عقلانیت در قانون‌گذاری

توضیح

آنچه که در یک جامعه در حال گذر از سنت به مدرنیه در صدر مباحث قرار می‌گیرد. و از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌شود، عقل و عقلانیت و نسبت و رابطه آن را با علوم و موضوعات مختلف در جامعه است. حقوق نیز از این امر مستثنی نیست و باید موقعیت و جایگاه آن در رابطه با عقلانیت مورد کاوش مجدانه قرار گیرد. این رساله نیز با عنایت به نکته فوق به گزینش دو سوال اساسی دست زده و تلاش می‌کند که آنها را با در میان آوردن نظریات علمی نوین و تجارب تاریخی دیرین، ضمن تشریح و تحلیلشان، جواب گوید. آن دو سوال از این قرارند، الف - رابطه عقل با وحی در عرصه قانونگذاری، چگونه است ؟ ب - چه کسانی صلاحیت قانونگذاری دارند؟ و در چه نظامی عقلایی بودن اغلب قوانین، امکان تحقق می‌یابد؟ جهت پاسخ به پرسش نخست ، از تجربه گران غرب ، پیرامون تقابل عقل و وحی و در نتیجه آن، کنار نهادن عقل و در غیاب آن سوء استفاده از وحی و دین سخن رفته است ، که از یک سو منتج به عصر تاریک و ظلمانی و پر از جهل و نادانی قرون وسطی شد و از سوی دیگر دین گریزی و ظهور مکاتب متعدد ضددینی و بحران معنویت در غرب بعد از قرون وسطی را شکل داد. در عصر غزلت عقل تمامی علوم و عرصه‌ها از جمله حقوق و قانون، در رکورد و سکون بسر می‌برند. سپس این رابطه (عقل و وحی) در اسلام نیز مورد تفحص مختصر قرار گرفته که منجر به این نتیجه شده است : اغلب مسلمین و متفکران اسلامی در طول تاریخ حداقل در عرصه‌هایی نظیر حقوق و قانون (فقه) یا اهمیتی به عقل نداده‌اند یا درجه توجه و عنایتشان به آن اندک بوده است . در بخش نهایی از این بحث دلایلی در عقلانی بودن حقوق و ابتنای قوانین و احکام مذکور در کتاب و سنت بر عقل انسانی ذکر شده است . که به آنها قابلیت تغییر و تحول توسط انسان را می‌بخشد، از جمله: الف - دین و دینداری حقیقی را صرفا در رعایت اوامر و نواهی دنیوی، سیاسی و ظاهری نجستن. ب - عرضی و عرفی بودن احکام مذکور در کتاب و سنت بواسطه اینکه اغلب آن احکام: -1 امضایی هستند نه تاسییس -2 پاره‌ای از احکام عملا نسخ شده‌اند. در پاسخ به سوال دوم، پس از بیان شمه‌ای از تاریخ اروپا در این زمینه که به دموکراسی منتهی شد، قانونگذاری در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است . که این نتیجه حاصل شده است. الف - قانونگذاری یکنوع اعمال حاکمیت است و از آن مردم، لیک بدلیل پاره‌ای از مشکات از جمله تخصصی و علمی بودن وضع قانون و افزایش نفوس بشری، این حقوق توسط مردم به نمایندگان برگزیده آنها واگذار می‌شود. ب - وضع قانون عاقلانه در یک نظام دموکراتیک میسر خواهد شد. زیرا در چنین نظامی مکانیسمهای متعددی در جهت نظارت مردم به بخشهای مختلف حکومت و در اختیار داشتن قدرت توسط مردم تعبیه گردیده است. در نتیجه امکان سوء استفاده از قانون و قانونگذاری در جهت تامین منافع عده‌ای اندک به حداقل می‌رسد و رعایت مصلحت کافه خلق در وضع قوانین در اولویت قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: ایران، عقلانیت، قانونگذاری، فقه