مکاسب محرمه،قمار،بازی با غیر آلات قمار بدون رهان

یادداشت

صحبت در بحث قمار درباره مسئله «اللعب به غير آلات معدّه للقمار مع الرهان» بود، يعنی آلات قمار نيست ولی رهان وجود دارد؛ مثل مسابقه فوتبال که مرسوم است رهان داشته باشد. برای این بحث استدلال شد به روایت محمد بن قیس که در روایت آمده بود: اميرالمومنين (ع) قضاوتی کرد درباره شخصی که گوسفندی را برای مهمانی آماده کرد و به مهمانان گفت: «اگر اين گوسفند را ميل کرديد مال شما است اما اگر نتوانستید، بايد فلان مبلغ يا يک گوسفند يا بيشتر را به من غرامت بدهید (يعنی کار و مسابقه تمام شد و خدمت امام (ع) آمدند). حضرت علی (ع) می‌فرمايد: کار شما باطل بوده و درست نبود. به‌خاطر گوسفندی که خورديد چيزی بر شما نيست و مالک گوسفند نمی‌تواند هيچ غرامتی از شما بگيرد حتی اگر مقدار کمی از آن را خورده باشيد.[1]
سه اشکال بر این روایت مطرح شد:
اشکال اول: «سکوت الروایه عن العمل»؛ چرا امام معصوم (ع) در مقابل عمل حرام سکوت کرد؟ اگر کار آن‌ها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چيزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستيد، تمام اين گوسفند را بخوريد بايد فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی می‌فرمودند. این سکوت امام (ع) کاشف از این است که فعل آن‌ها حرام نیست (سکوت الروایه عن احرمه التکلیفیه).
اشکال دوم: «سکوت الروایه عن حرمه الاکل»؛ چرا حضرت علی (ع) نفرمود: چرا شما بر سر چنین سفره‌ای نشسته‌اید؟ بر سفره‌ای که چنین شرطی را دارد نباید حاضر می‌شدید و از این غذا می‌خوردید. نباید دست به آن گوسفند می‌زدید و تصرف می‌کردید. تصرف شما حرام است». حضرت این را هم در روایت بیان نفرموده است.
آیا این تصرف جایز است یا اینکه اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است (لا شی فی المؤکله)، می‌توان گفت که این عقد، فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.
اشکال سوم: «نفی الغرامه»؛ در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست، اگر این معامله فاسد و این تصرف حرام است باید غرامت در آن باشد.
در مباحث گذشته فرمایشاتی نقل شد؛ در این جلسه فرمایش آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله) مطرح می‌شود. باید توجه داشت که آیت‌الله سبحانی، کلمات علمای قبل را دیده و با دقت بررسی کرده‌اند؛ لذا باید مورد توجه قرار گیرد.
«ربّما يستدلّ على الجواز برواية محمد بن قيس، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) منع عن الغرامة فيه لبطلان المعاملة و لم يردع عن نفس العمل و اكتفى ببيان عدم ترتب الأثر.
و أجاب عنه الشيخ الأعظم: انّ عدم ردع الإمام (عليه السلام) وارد على القول بالبطلان و عدم التحريم، لأنّ التصرّف- أي الأكل- في هذا المال مع فساد‌المعاملة حرام أيضاً.توضيح ذلك: إنّ هناك أُموراً ثلاثة:
الفساد الوضعي و عدم ترتّب الأَثر على نفس المعاملة.
جواز نفس المراهنة من حيث الحرمة التكليفية.
حرمة التصرّف في نفس العين المرهونة مع فساد المعاملة، فكما أنّ سكوت الإمام (عليه السلام) من الجهة الثالثة ليس دليلًا على جوازها من هذه الجهة، فكذا سكوته من الجهة الثانية.
و حاصل الكلام: أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من جهة خاصّة و هي عدم توجه تكليف عليه بعد العمل، لا من جميع الجهات.
و لأجل ذلك لم يذكر كيفية الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه، و لعلّ أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر (عليه السلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعة كانت قضية خارجية لم يعلم عامّة خصوصياتها.
ثمّ إنّه ربّما يتصوّر أنّ نفي الغرامة على الأكل على خلاف القاعدة، لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدة كان الأكل موجباً للغرامة، لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد، و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحة المالكية رافعة للضمان مدفوع بأنّها انّما تدفع الضمان إذا كانت مطلقة غير مبنية على فرض صحة المعاملة. و الأولى أن يقال: إنّ الرواية ليست في مقام بيان جميع الجهات».[2]
آیت‌الله سبحانی می‌فرماید: درست است که سه اشکال بر این روایت وجود دارد ولی باید گفت که حضرت علی (ع) فقط در مقام بیان پاسخ به این پرسش است که این‌ها غذا را خورده بودند و نتوانستند همه غذا را بخورند بعد از اتمام غذا، حکم قرارداد را از حضرت (ع) پرسیدند؛ لذا حضرت علی (ع) در مقام این نیست که آن‌ها را توبیخ کند که چرا بر سر سفره رفتید؟ چرا غذا خوردید؟ مورد پرسش این نیست که خوردن گوسفند حلال بوده یا نه؛ چون غذا تمام شده بود.
اینکه خوردن حرام بود یا نه، و اینکه چرا غذا خوردید، مورد پرسش نبود بلکه تنها پرسشی که شد و حضرت (ع) جواب دادند، این بود که بعد از خوردن غذا آیا باید غرامتی پرداخت کرد یا نه؟
بنابراین دو اشکال ازبین می‌رود و جواب آن دو اشکال این است که مولا در مقام بیان آن دو مسئله نبود و نکته درگیر مسئله این است که
حضرت (ع) فرمودند: «لاشی فی المواکله» هیچ غرامتی بر شما نیست. فقط یک اشکال باقی می‌ماند و آن پرداخت غرامت است که آیا این پرداخت غرامت، طبق موازین است یا نه؟
غرامت اکل خلاف قاعده است؛ چون وقتی معامله فاسد شد در عقد فاسد هم ضمان وجود دارد پس باید غرامت باشد و اباحه مالکیه هم که مقید است.
آیت‌الله سبحانی دو اشکال را جواب دادند اما یکی از آن‌ها را نتوانستند جواب بدهند که نفی غرامت برای چی هست؟ چرا حضرت (ع) فرموده غرامتی نیست؟
به نظر ما اين روايت داستانی بوده که در آن زمان‌ها معمول بوده است؛ چون عرب‌ها سخی بودند، سفره‌های مفصلی داشتند و می‌خواستند تعارف کنند اين تعبير را داشتند که تا می‌توانيد غذا بخوريد. اين داستان هم تعارف معمولی بوده که صاحب گوسفند تأکيد می‌کند تا کم‌رویی را کنار بگذارند. تعارف صاحب‌خانه مرسوم بوده است و امام (ع) که سکوت کردند به‌خاطر همين است.
قول سوم: جواز سبق و رمایه مطلقا
اگر سبق و رمایه باشد رهان اشکال ندارد. اگر مسابقه سبق و رمایه مثل تیراندازی، شمشیربازی، اسب‌سواری، شترسواری باشد، قرارداد رهان (مبلغی را برای مسابقه‌ای قرار دادن) هیچ اشکالی ندارد.
علمای معاصر، اضافه کرده‌اند که سبق و رمایه در آن زمان، ابزار دفاع از کشور و مملکت بوده؛ چون در زمان پیامبر (ص) غیر از این‌ها وسیله دفاعی دیگری نبوده است ولی اکنون ابزار دفاعی تبدیل به هواپیما، ناو جنگی و انواع وسایل جنگی جدید است. هر کسی که این‌ها را یاد بگیرد، مسابقه دهد و رهان بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. علمای امروزی، تمام وسایل جنگی فعلی را به‌عنوان سبق و رمایه قرار داده‌اند؛ بنابراین مسابقه در این‌ها برای یادگرفتن و تشویق به این کار هیچ اشکالی ندارد.