مکاسب محرمه، قمار، بازی با غیرآلات قمار با رهان

یادداشت

موضوع بحث در مورد قمار و اللعب به غيرآلات المعدّة مع الرهان، بود يعنی آلات قمار وجود ندارد اما رهان وجود دارد. قراردادی به‌خاطر پول بسته شده مثل مسابقه فوتبال که به‌خاطر پول انجام می‌شود، در اينجا حکم تکليفی چيست؟ روايتی در جلسه گذشته بيان شد که امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روايتی را نقل فرمودند و آن روايت اين بود که شخصی برای مهمانی به منزل کسی آمد، آن شخص، اصحابی داشت، اصحاب قراردادی می‌بندند که گوسفند کاملی را در اختيار شما قرار می‌دهم، اگر همه گوسفند را خوردید چيزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستيد تمام اين گوسفند را بخوريد بايد فلان مبلغ را به من بپردازید. اين‌ها خدمت اميرالمومنين (ع) رفته و عرض کردند که ما اين‌چنين قراردادی را بستيم ولی ما نمی‌توانيم همه اين گوسفند را بخوريم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هيچ غرامتی بر شما نيست.
اشکال حضرت امام (ره)
«إنّ الاستشهاد إمّا بسكوت الباقر (عليه السّلام) عن بيان الحكم، ففيه أنّه بصدد بيان قضاء مولانا أمير المؤمنين- عليه السّلام-، و لم يكن لاعب عنده حتّى ينهاه، أو بأنّ سكوته عن بيان منع عليّ (عليه السّلام) دليل على عدم منعه (عليه السّلام) و هو دليل على الجواز، ففيه أنّه (عليه السّلام) بصدد بيان قضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها، و لهذا لم يذكر يكفيه الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه. و لعلّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر (عليه السّلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعة كانت قضية خارجيّة لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفادة شي‌ء من سكوته.
ثمّ إنّ في الرواية إشكالا، و هو أنّ نفي الغرامة خلاف القواعد، لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدة كان الأكل موجبا للغرامة، لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد. و ما يقال: إنّ الإباحة المالكيّة ترفع الغرامة ليس بشي‌ء، لأنّ ما يوجب رفعها هو الإباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة، فلو باع شاة في بيع فاسد و قال:خذها و كلها، فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟
فالأولى أن يقال: إنّ كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه غير مذكورة في الرواية، و لم يكن أبو جعفر- عليه السّلام- بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء.
فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة، مع إظهار أصحابه العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة و قبل التصرّف في الشاة، فأراد أخذ الغرامة الّتي جاءت بعهدة أصحابه بتوهّم صحّة المعاقدة، فمنع أمير المؤمنين الغرامة.
و القول بعدم صدق الغرامة عليه وهم، فإنّ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال، و لهذا يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّف، فيكون غرامة و صاحبه غريما.
فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد، فتدبّر».[1]
اين روايت از نظر قواعد، دارای اشکالاتی است؛ يعنی اين معامله فاسدی است. خود حضرت (ع) می‌فرمايد که اين معامله فاسد و باطلی است و اين قرارداد درستی نيست ولی غرامتی بر شما نيست؛ پس وقتی غرامتی در اين نيست و معامله هم باطل است چگونه جمع می‌شود؟ چون اگر مقبوض به عقد فاسد باشد بايد غرامت داشته باشد. اينکه عقد فاسد و باطل است ولی غرامتی به عهده نيست باهم تطبيق نمی‌کند.
اگر بگوييم که امام باقر (ع) سکوت کرده است مسئله تغيير کرده و مال الآن نيست برای آن زمان است و مربوط به آن قضايای سابق است؛ لذا سکوت امام باقر (ع) در اينجا نقشی ندارد. وظيفه امام باقر (ع) نيست که بيان کند. اينجا قضيه‌ای واقع نشده است تا حضرت نهی کند (بله، اگر در مقابل امام باقر (ع) انجام می‌شد حضرت بايد نهی می‌کرد) اگر بگوييد امام باقر (ع) سکوت کرد و سکوت حضرت علی (ع) را نقل می‌کند، پس مجموعاً يک سکوت در اينجا حاکم است و بنابراین اين کار اشکال ندارد و کاشف از اين است که اين کار اشکالی نداشته وگرنه نهی می کردند.
شاید امام باقر (ع) تمام داستان را بيان نفرموده، فقط قسمتی از داستان را بيان کرده است. شايد حضرت علی (ع) از اين عمل نهی کرده ولی امام باقر (ع) آن را بيان نکرده است. قضيه‌ای خارجی بود و امام باقر (ع) فقط نکته‌ای از آن را بيان کرده است پس سکوت در همه جا دلالت بر رضا و عدم حرمت نمی کند.
اشکال ديگری اين روايت این است که حضرت علی (ع) فرمود: «غرامتی بر شما نيست». به شرط عمل نکردند (چون نتوانستند همه گوسفند را بخورند) پس هم به شرط عمل نکرده‌اند و هم گوسفند را خورده‌اند و هيچ چيزی بر آن‌ها نيست؛ چون اگر اين عقد فاسد است بايد غرامت بدهند؛ در اينجا هم خوردن موجب غرامت است مثل مقبوض به عقد فاسد که بايد غرامت داد.
مرحوم امام (ره) «اباحه مالکيه» را بيان می‌کند که به دو گونه است:
1-اباحه مالکيه مطلقه؛ يعنی اينکه شصی به شخصی می‌گويد: شما اين غذا را بخوريد من راضی هستم و هيچ قيدی نمی‌آورد.
2-اباحه مالکيه مقيّده؛ يعنی اينکه شخصی به شخص ديگر مي‌گويد: «اگر شما همه اين غذا را بخوريد من راضی هستم اما اگر نتوانستی همه آن را بخوری راضی نيستم» اين مورد قيد دارد.
امام (ره) می‌فرمايد: اگر بگوييد چون اباحه مالکيت است ديگر غرامتی وجود ندارد، کلام درست نيست؛ چون اباحه مطلقه موجب غرامت است ولی در اينجا اباحه مقیده وجود دارد. اباحه مقيده رفع غرامت نمی‌کند. اگر معامله فاسدی را انجام داديد و گوسفندی را يک ميليون به شما بدهند و بگويد: «بگيريد و بخوريد» بعداً معلوم شود که معامله فاسد است، مثلا ملک غير بود يا اينکه اشکالی داشت، اين اباحه مقيّده است؛ چون گوسفند را در مقابل پول به شما داد. نمی‌توانيد غرامت را با اباحه مقيّده برداريد، پس چگونه حضرت (ع) فرمودند غرامتی نيست؟ بهتر اين است که بگوييم: قبل از خوردن گوسفند به حضرت (ع) مراجعه کرده‌اند.
روايت واضح نيست که دعوا چگونه بوده است؛ قبل از خوردن بوده یا بعد از خوردن؛ مدعی چه کسی است مدعی‌عليه چه کسی است. امام باقر (ع) تمام خصوصيات اين داستان را بيان نمی‌کند و فقط می‌خواست بفرمايد که آقا اميرالمومنين قضاوت می‌کرد. مدعی، صاحب گوسفند است، اصحاب هم آمدند و گفتند: ما نمی توانيم اين گوسفند را بخوريم و مشارطه که تمام شد گوسفند را ديدند و قبل از تصرف و خوردن گفتند ما نمی‌توانيم. بعد از اين جريان، ميزبان گفت: بايد مبلغی به من پرداخت کنيد به توهم اينکه اين عقد درست است و آمدند خدمت حضرت امير (ع) آقا فرمودند: غرمتی بر شما نيست.
به نظر ما اين توجيه درستی نيست چون حضرت فرموده (لا شی فی المؤاکله)، پس قيد خوردن در روايت آمده است و معلوم می‌شود که اکل و خوردنی در کار بوده است.