نقش مقاصد شریعت در تأثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام ()

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فایل پایان نامه در دسترس نمی باشد
در این رساله ابتدا به بیان چند مطلب به عنوان مقدمه و سپس به بحث اصلی پرداختهایم: - احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند؛ البته غالباً از مصالح و مفاسدی تبعیت میکنند که در متعلق حکم وجود دارد و در برخی موارد نیز مصالح و مفاسدی همچون آزمایش بندگان و تقویت روح تسلیم و عبودیت و امثال آن ملاک حکم را تشکیل میدهند. - شارع مقدس جایگاهی والا و ارزشمند برای عقل قائل شدهاست، تا آنجا که جز در مورد برخی احکام عبادی، در بقیه موضوعات عقل توان درک ملاکات احکام را دارد ونباید احکام فقهی را آمیخته به راز و رمزهای ناگشودنی بدانیم. - در باب چگونگی و دامنه تعامل مقتضیات زمان با احکام شرعی، و از جمله سیاست کیفری، بیان کردیم که آنچه از انحرافات و هواپرستیها که در جوامع امروزی رواج و رونق یافته و فراگیر شده، نه از سوی عقلای جهان مقبول است و نه میتواند بهعنوان نیاز واقعی و معقول بشری مایه تحول در احکام شریعت گردد. از دیگرسو، آشکار شد که دامنه تأثیر مقتضیات زمان بر شریعت به چارچوبه خواستها و اهداف شارع مقدس محدود است، تا روزآمدی احکام، به فاصله گرفتن و دور شدن شریعت از خاستگاه اصلی آن نیانجامد. - سیاست کیفری اسلام به مثابه بخشی از احکام شریعت در تمامی ابعاد، اعم از جرمانگاری، آئین دادرسی، مسؤولیت کیفری، تعیین و اعمال واکنش اجتماعی از انعطافی فوقالعاده برای تطبیق با شرایط و مقتضیات زمان بهرهمند است و این واقعیت در تعزیرات و دیات بیش از دیگر موارد از روشنی و وضوح برخوردار است. - اهداف و مقاصد شریعت، که از دیرزمان مورد توجه فقهای شیعه و سنی بودهاست، نقشی حساس و تعیین کننده در روزآمدی شریعت دارد؛ تا آنجا که جمود بر نصوص و عدم توجه بدان در استنباط و اجتهاد می- تواند موجب انحراف فتوا از اهداف اصیل شرع و مشمول مذمت بزرگان دین گردد. باتوجه به تمامی مقدمات فوق به تبیین جایگاهی که شایسته مقاصد و اهداف شریعت است، پرداخته و به این نتیجه دست یافتهایم که اهداف شرع مقدس غرض و هدف شریعت را نشان میدهد و همین جایگاه را در اجتهاد و روزآمدسازی احکام واجد است. در این سازوکار اهداف قطعی شریعت بهمثابه چارچوبه و جهت گیری اجتهاد در عداد ادله قرار میگیرد و در فرض تعارض با نصوص طبق شیوههای علمی تعادل و تراجیح عمل خواهد شد. این امر هم در مورد اهداف کلی شریعت و هم در مورد اهداف یکایک احکام صادق خواهد بود. احکام شریعت جزائی اسلام، چه در کلّ سیاست کیفری و چه در ابزارها و جنبههای متفاوت آن از قبیل جرمانگاری، مسؤولیت کیفری، آئین دادرسی کیفری، تعیین واکنش اجتماعی و اجرای آن باید در مسیر روزآمدی، از اهداف و اغراض شارع فاصله نگیرند و این جز با قرارگرفتن مقاصد قطعی شریعت در کانون توجه قانونگذاران جامعه اسلامی و در جمع ادله اجتهاد به عنوان تعیین کننده جهت و هدف احکام شرع، ممکن نخواهد بود.