التحلیل الفقهی و المقاصدی للمشتقات المالیه

توضیح

ظهرت فی الآونة الأخیرة محاولات لأسلمة المشتقات المالیة، وتنامت هذه المحاولات مع تنامی السوق العالمیة للمشتقات. وقد اقتصرت محاولات أسلمة المشتقات بادئ الأمر على إیجاد مخارج شرعیة لمشاکل حقیقیة، کمشکلة الحاجة إلى شراء عملة ما، أو مواد أولیة لازمة، فی تاریخ مستقبلی محدد. لکنها تطورت بعد ذلک لتشمل حاجات غیر أصلیة، فأرید بها إضفاء الشرعیة على بعض العملیات السوقیة الممنوعة فی إطار ما یسمى بالتحوط ((Hedging. والخوف من أن یتطور العمل على أسلمة المشتقات لتشمل أغراض المضاربة السعریة بها ((Speculation. وهو الأمر ذو الأثر الاقتصادی الخطیر ،کما أکدت ذلک الأزمة المالیة الأخیرة لما کانت المشتقات من عوامل حدوثها. یحلل البحث تحلیلاً فقهیا سبب حرمة المشتقات المالیة بأنواعها، ویبین أثناء هذا التحلیل بعض المقاصد الشرعیة والاقتصادیة للأحکام المتصلة بها، لیضع من خلال ذلک معیار الأسلحة الصحیحة للمشتقات المالیة، وهو سلامة الأداة المستخدمة وسلامة الغایة والأثر؛ ثم یسقط البحث المحاولات القائمة لأسلمة المشتقات على هذا المعیار لتعلم شرعیتها.
واژه‌های کلیدی: المصطلحات المالیة، الفقه الاسلامی، الاقتصاد الاسلامی، العقود التجاریة، المعاملات