القواعد الفقهیة وأثرها فی حکم اختیار جنس الجنین قاعدة الحاجة تُنزَلُ منزلة الضرورة- أنموذجا دراسة فقهیة قانونیة تطبیقیة

توضیح

إن من أهم ما استعان به علماء العصر لبیان أحکام المسائل الطبیة المستجدة ، علم القواعد الفقهیة ، ومن المسائل الطبیة التی کثرت التساؤلات حولها، مسألة اختیار جنس الجنین، وتأتی هذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة فی الحکم على هذه المسألة، وذلک بعد دراسة طرق اختیار جنس الجنین ، و موقف الفقهاء و القانون من هذه المسألة، ومن أهم ما تم التوصل إلیه من نتائج: أنه لا یجور اختیار جنس الجنین بسبب الرغبة فی جنس معین أو بسبب مرض وراثی إلا فی حالة أن یکون المرض الوراثی یصیب جنسا معینا، وکان خطره واضحا جلیا، وغیرها من النتائج المهمة، ضمّنتها الخاتمة مع التوصیات.
الکلمات المفتاحیة: القواعد الفقهیة، حکم اختیار جنس الجنین، قاعدة الحاجة، الضرورة.