حکم اختیار جنس الجنین فی الشریعه الاسلامیه

توضیح

فإن إمکانیة اختیار جنس الجنین أمل ظل یراود البشریة منذ عصور قدیمة، طرحت لتحقیقه آراء ونظریات کثیرة، لکنها کانت مجرد ظنون وتخرصات عاریة عن أی مستند علمی، ففندها العلم الحدیث بالتجربة والبرهان. واستمرت المحاولات حتى بدا الأمل قریب المنال فی السنوات الأخیرة، وصار الخیال واقعا ماثلا لا یمکن تجاهله. وهذا الواقع الجدید حتم على الفقهاء أن ینظروا فی الحکم الشرعی لهذه المنازلة الخطرة التی ستمتد آثارها إلى شتی نواحی الحیاة، انطلاقا من إیماننا الراسخ بأن هذه الشریعة الخالدة لا تعدم فیها أحکام وحلول لجمیع ما یطرأ ویستجد فی الساحة الإنسانیة إلى یوم القیامة. ومن هنا فقد تناول الموضوع عدد من الباحثین بالبحث والدراسة لاستجلاء حکمه الشرعی، وأنا بدوری حاولت أن أدون ما ظهر لی حول هذه القضیة المهمة فی هذا البحث المتواضع الذی سمیته "حکم اختیار جنس الجنین فی الشریعة الإسلامیة". خطة البحث: یحتوی البحث على مقدمة، وتمهید، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما التمهید فقد تحدثت فیه عن کیفیة خلق الجنین وتکوینه. أما المبحث الأول: فبعنوان: الطرق والتدابیر المساعدة على اختیار جنس المولود. ألقیت فیه ضوء سریعا على الطرق العلمیة المتبعة لاختیار جنس الجنین. أما المبحث الثانی: فبعنوان: حکم اختیار جنس الجنین من الناحیة العقدیة. وبینت فیه أمرین: الأمر الأول: أن معرفة جنس الجنین لا تتعارض مما أخبرت به النصوص الشرعیة من الله سبحانه وتعالى هو الذی یعلم ما فی الأرحام. والأمر الثانی: أن اختیار جنس الجنین لا یعد تطاولا على المشیئة الإلهیة بحال من الأحوال. وأما المبحث الالث: فبعنوان: حکم اختیار جنس الجنین من الناحیة الفقهیة. استعرضت فیه أقوال المعاصرین وأدلتهم حول المسألة وما ورد علیها من مناقشات، وترجح لدی جواز اختیار جنس الجنین إذا تم ذلک بوسائل مشروعة ولم یترتب علیه أی محظور شرعی، على أن الجواز مقید بقیود وضوابط لابد من مراعاتها.
واژه های کلیدی: تحدید الجنس، الشریعة الإسلامیة، الأحکام الشرعیه، اختیار جنس الجنین، الأدلة الشرعیة، الأجنة.