اثر الانخفاض فی قیمه العمله على بالوفاء بالالتزامات

توضیح

لکون النقود وسیلة التعامل فی حیاتنا، وما طرأ علیها من تغیر؛ حیث کانت فی السابق من الذهب والفضة، ومن المعلوم ثبات قیمتهما الشرائیة، لکن الأمر غیر ذلک فی النقود المعاصرة؛ حیث تتذبذب أسعارها انخفاضا وارتفاعا من فینه لأخرى، بل یحدث أحیانا أن تفقد قیمتها الشرائیة، وهذا من شأنه فی الالتزامات أن یلقی بعبء هذا الانخفاض على أحد طرفی الالتزام، فهل من الوارد ربط الالتزام بقیمته؟ أو ربط الالتزام بعملة معینة؟ أو بسلعة من السلع؟ وهل یمکن توزیع الخسارة على طرفی الالتزام؟ إذا حدث خلل بین طرفیه نتیجة انهیار قیمة العملة؟ ومن ثم قمت جاهدا من خلال بحثی هذا الإجابة على تلک الأسئلة من خلال ثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالی: المبحث الأول: وتکلمت فیه عن التضخم وأنواعه، وأقسامه، والآثار المترتبة على حدوث التضخم، وأسبابه. المبحث الثانی: وتحدثت فیه عن تغیر قیمة الفلوس وأثره فی سداد الالتزام عند العلماء السابقین، وتناولت فیه کساد النقود، وانقطاع النقد کلیة، وتغیر النقد بالغلاء والرخص. المبحث الثالث: وکان فی تغیر قیمة النقد وأثره فی سداد الدین عند العلماء المعاصرین، وعرضت لآرائهم، حیث تعددت الآراء فی هذه المسألة، ما بین من یقول بوجوب رد القیمة، ومن یرى أن الواجب رد المثل، وغیر ذلک من الآراء التی ذکرتها فی موضعها من البحث. الخاتمة: وذکرت فیها نتائج البحث.
واژه‌های کلیدی: الأورق المالیة، القیمة الشرائیة، المعاملات الإسلامیة، الأحکام الشرعیة، الفقه الإسلامی