اثر تعدد الزوجات علی عقد النکاح و حقوق الزوجه دراسه فقهیه مقارنه بقانون الاحوال الشخصیه

توضیح

کشفت الدراسة عن أثر تعدد الزوجات على عقد النکاح وحقوق الزوجة بقانون الأحوال الشخصیة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی والإستقرائی. وأشار فیه إلى المقصود بتعدد الزوجات وحکمه وتضمن معنى التعدد وحکمه وشروطه وأسبابه. کشف عن أثر التعدد على حقوق الزوجة واشتمل على (حقوق الزوجة على زوجها، أثر التعدد على حق الزوجة فی القسم، أثر التعدد على حق الزوجة فی النفقة). وبین أثر تعدد الزوجات على عقد النکاح، وتضمن على (إعلام الزوجة أو الزوجات بالزواج الثانی، طلب الزوجة الطلاق أو الخلع بسبب الزواج علیها). اختتمت بعرض النتائج التی جاءت مؤکدة على أن التعدد أمر أقره الإسلام وحدده بضوابط وشروط تحقیقًا لحاجات عامة من أهمها تکثیر سواد المسلمین بزیادة فئة الشباب ومواجهة ظاهرة العنوسة عند النساء والحد من المشاکل الأخلاقیة، فضلاً عن الحاجات الخاصة کمرض الزوجة أو عقمها أو سوء طبعها أو حاجة الرجل إلى من تعفه أو رعایة أرملة أو یتیم وقد جاء القانون المصری موافقًا لما دلت علیه نصوص الشریعة فی هذا الشأن.
واژه‌های کلیدی: قانون الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامی، القوانین والتشریعات، تعدد الزوجات، عقود الزواج