أثر تغیرات قیمة النقود علی الدیون دراسة تأصیلیة من منظور الفقه الإسلامی

توضیح

لقد نتج عن تغیرات قیمة النقود آثار على الدیون، تتعلق بالأفراد والجماعات فی أغلب الدول المعاصرة، حیث تضعف القوة الشرائیة للنقود الورقیة سنة بعد أخرى، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا لشراء ماکینات خیاطة لمشغل على سبیل المثال وکان ذلک سنة ٢٠١١ م وأراد الآن (أی فی عام ٢٠٢١ م) دفعها، فإن قلنا: بدفع المثل، فإن فی ذلک ظلما کبیرا یقع على الدائن، وإن قلنا: بدفع القیمة، فقد لا یستطیع صاحب المشغل أن یفی بدینه؛ لأن قیمتها قد تصل إلى أضعاف مضاعفة. وقد بحث کثیر من العلماء المعاصرین هذه المسألة، إلا أنهم اختلفوا فی حکمها على أقوال متعددة ومنشأ الخلاف فی ذلک بین الفقهاء یرجع إلى اختلافهم فی التماثل المعتبر فی الشریعة الإسلامیة أهو التماثل فی القدر، ولا عبرة بالتفاوت فی القیمة، أم العکس. فتناولت من خلال البحث الوصول إلى نتیجة تتفق مع فقه الحلال والحرام، وفقه الواقع المتغیر، ولقد تبین لی من خلال البحث والأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء، أن المختار لدى من الأقوال هو بوجوب رد قیمة النقود الورقیة إذا تغیرت قیمتها یوم الوفاء بها عن یوم ثبوتها فی الذمة أو یوم العقد؛ وذلک لأسباب أهمها إن التضخم یسبب الضرر فی القدر الحقیقی للمبالغ المستلمة، لذا یعد ربط التغیرات بمستوى الأسعار التعویض عن هذا الضرر، وقد منعنا الرسول صلى لله علیه وسلم عن الضرر بالنفس أو الإضرار بالغیر فقال: "لا ضرر ولا ضرار"، وغیرها من القضایا.
واژه‌های کلیدی: أحکام الدیون، النقود الورقیة، القوة الشرائیة، قیمة النقود