اثر عقد الزواج على ملکیه الزوجین فی الشریعه الاسلامیه مقارنا بنظام الاشتراک المالی الاوروبی

توضیح

یتناول البحث طریقة الشریعة الإسلامیة الحکیمة والمتوازنة فی تنظیم الشؤون المالیة فی حیاة الأسرة بین الزوجین، ومقارنتها بنظام الاشتراک المالی الأوروبی (الفرنسی) فی هذا الشأن حتى یتضح جلیا الفارق الکبیر بین تنظیم اللطیف الخبیر بعباده (أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ) [الملک: 14] وبین التنظیم البشری القاصر، الذی للأسف أخذت به بعض الدول الإسلامیة رغم وضوح قصوره وتعارضه مع الشریعة الإسلامیة فی مناحی عدة، بل إن بعض الدول الإسلامیة قررته کنظام إلزامی لتسویة الأمور المالیة بین الزوجین عند الموت أو الانفصال بالطلاق. وعلیه فقد تضمن البحث ستة مباحث تناقش هذه القضیة بمنهجیة علمیة تندرج تحت هذه المباحث مجموعة من المطالب کالآتی: المبحث الأول: الذمة المالیة للزوجین، وتحته مطلبان: المطلب الأول: تعریف الذمة فی اللغة والاصطلاح والمطلب الثانی: حق المرأة فی التملک والتصرف فی مالها. المبحث الثانی: مسؤولیة الالتزامات المالیة فی عقد الزوجیة. المبحث الثالث: أثر عمل المرأة على نفقتها المقررة شرعا، وعلى إلزامها بالمشارکة فی الإنفاق، وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نفقة المرأة التی ارتبطت بعمل قبل عقد الزواج، ورضی بذلک الزوج، المطلب الثانی: عمل المرأة المتزوجة بدون إذن الزوج، المطلب الثالث: عمل المرأة إن کان من فروض الکفایات. المبحث الرابع: النظام الأوروبی فی تنظیم المتعلقات المالیة بین الزوجین عن طریق الاشتراک المالی بینهما، وتحت أربعة مطالب: المطلب الأول: مفهوم الاشتراک المالی بین الزوجین فی النظام الأوروبی، المطلب الثانی: نطاق الاشتراک المالی بین الزوجین وحدوده، المطلب الثالث: عناصر الملکیة المشترکة بین الزوجین فی النظام المالی الأوروبی، المطلب الرابع: سلطة الزوجین على الأموال المملوکة ملکیة مشترکة بینهما. المبحث الخامس: آراء العلماء فی نظام الاشتراک المالی بین الزوجین. المبحث السادس: الآثار المترتبة على نظام الاشتراک المالی بین الزوجین، وتحته خمسة مطالب: المطلب الأول: أثره على العلاقة الزوجیة، المطلب الثانی: أثره على تصرفات أحد الزوجین فی المال المشترک، المطلب الثالث: أثره على العلاقة الزوجیة فی حال تعدد الزوجات، المطلب الرابع: أثره على التوارث بین الزوجین، المطلب الخامس: أثره على الرغبة فی الزواج.