اثر عمل المراه فی النفقه بین الفقه و القانون

توضیح

فی هذا البحث هدفت إلى بیان أثر عمل المرأة فی النفقة المقرر لها وعلیها من ناحیة فقهیة وقانونیة وقد اتبعت فی ذلک المنهج الاستقرائی والاستنباطی والتحلیلی المقارن، وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث، ومن خلاله توصلت إلى النتائج الآتیة:
1- أن نفقة المرأة فی الشریعة الإسلامیة والقانون المدنی واجبة على الأب حتى تتزوج الأنثى ونفقة الزوجة على زوجها لأنها محبوسة لحقه.
2- للمرأة حق التصرف فی مالها وأن لها ذمة مالیة مستقله ولا سلطة لأحد علیها.
3- شهدت النصوص الشرعیة والقانونیة على مشروعیة العمل للمرأة فی بعض المجالات وفق ضوابط معینة.
4- وأن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة علیه، وتسقط عنه عند عدم الإذن.
5- یجوز للمرأة أن تشترط على زوجها البقاء فی العمل إذا تزوجها وکانت عاملة.
6- أن الزوجة العاملة قد یلحقها تبعات والتزامات مالیة، لکن هذه الالتزامات لیست واجبة وجوبا شرعیاً بل استحساناً، من باب حسن العشرة، کالمساهمة فی الإنفاق على نفسها وبیتها وأولادها فی حالة اشتراط الزوج ذلک صراحة، أو فی حالة إعساره، ولیس فی القانون ما یشیر إلى تلک الحالة.
الکلمات المفتاحیة: عمل المرأة، نفقة الأنثى، النفقة الزوجیة، القانون، النفقه (فقه اسلامی)،