اثر مبدأ المساواه بین الجنسین علی تحدید السن القانونی للزواج: دراسه مقارنه بین التشریعین الجزائری و المغربی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعد عقد الزواج من بین أسمى وأهم العقود والتصرفات التی یبرمها کلا الجنسین فی حیاتهما ککل، وذلک بالنظر لأهمیته لمقاصده وغایاته ذات الطابع الاجتماعی والنفسی، فهو منشأ الأسرة، هذه الأخیرة التی تعد نواة المجتمع ورکیزته، وبصلاحها یصلح المجتمع ککل. وفی هذا الصدد، سعت معظم الاتفاقیات والعهود الدولیة إلى ترسیخ مبدأ المساواة بین الجنسین فی جمیع المسائل المتصلة بالأحکام المنظمة لعقد الزواج، بما فی ذلک تحدید السن القانونیة. وقد انعکس هذا الموقف الدولی على قانون الأسرة الجزائری والمغربی، بهدف توحید السن القانونیة للزواج بالنسبة للزوجین، من أجل القضاء على جمیع أشکال التمییز بینهما فی هذا الإطار. غیر أن هذین القانونین جاءا بأحکام استثنائیة لمن هم دون السن القانونیة للزواج. وبالتالی، أضحى الإذن القضائی بشأنهما شرطا من شروط الصحة لإبرام عقد الزواج، مع تقییده بمعاییر قانونیة یتعین على القاضی مراعاتها من أجل لیس حمایة الأسرة النوویة مند إنشائها فحسب، بل کذلک الزوجین المقبلین على عقد الزواج بغض النظر عن أی اعتبار جنسی أو تمییز بینهما.
واژه‌های کلیدی: عقود الزواج، أصول الفقه الإسلامی، قانون الاسرة، التشریع الجزائری، الزواج القانونی