أحکام اختطاف الأشخاص و وسائل النقل فی الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانونین الیمنی و المصری

توضیح

تعد جرائم الاختطاف والتقطع فی نظر الشریعة الإسلامیة من الجرائم ذات الخطر الکبیر، لأنها تعتبرها إفساد فی الأرض ولها أثر سلبی فی اضطراب وإقلاق حیاة الناس والمجتمع والدولة ، ولا بد من تطبیق الحدود لمنع من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة ، ذلک أ ن أحکام الإسلام السماویة جاءت لمعالجة وحل مشاکل الإنسان وأضراره. إن أحکام الشریعة الإسلامیة الغراء والقوانین المستوحاة منها حرصت کل الحرص على أمن واستقرار العباد والحفاظ على أرواحهم وحیاتهم وحاربت الانحراف البشری ، وشددت فی عقوبة بعض الجرائم التی یقترفها الإنسان ضد الأفراد أو مصالحهم أو زعزعة کیانهم وسکینتهم العامة.
لقد صنف الإسلام بعض الجرائم على أنها اعتداء على الحق العام أو الخاص، وهی الجرائم التی تخدش الأخلاق والفضائل ویکون الاعتداء فیها اعتداء على الدین أو الدولة أو الحقوق أو الحریات أو الکرامات إما بالخطف أو الإیذاء الجسدی أو النفسی ، أو ما یتبع ذلک من اغتصاب أو نهب أو إتلاف للممتلکات الأمر الذی یجعل تنفیذ العقوبات الشرعیة والقانونیة أمراً ضروریاً لحمایة المجتمعات ومصالح الأمة. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى توضیح مفهوم الاختطاف وخطره الضار ال ذی یلحق بالأفراد والجماعات ، وکذا التشدید فی العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً ، کما بینت الدراسة الحلول التی توصل إلیها علماء الشریعة لمثل هذه القضایا التی یقترفها الإنسان بدافع الشهوة أو المادة أو المصلحة أو الهوى الشیطانی. الأمر الذی یستدعی التشدید فی مراقبة الجناة وتکاتف جهود جمیع مؤسسات الدولة کالقضاء والأمن والجیش والإعلام والأفراد لمحاربة مثل هذه الجرائم والقضاء علیها فی مهدها.