احکام تقادم دین نفقه الزوجه فی الفقه الاسلامی و القانون الجزائری

توضیح

لقد تم التطرق فی هذه الدراسة إلى مسألة تقادم دین النفقة، سواءً من حیث التقادم المکسب للدعوى عند مطالبة الزوجة أو التقادم المسقط، وکان الهدف منها هو التطرق إلى الجوانب الفقهیة، وکیف عالجت المذاهب الفقهیة مسألة تقادم دین النفقة باعتبار أن مسألة دین النفقة مسألة فقهیة أکثر منها قانونیة، والمشرع الجزائری تطرق إلى هذه المسألة فی مادة واحدة، ومع ذلک بینا موازنة قانون الأسرة الجزائری للآراء الفقهیة. ومن أهم النتائج المتوصل إلیها، أن تقیید سلطة القاضی فی احتساب دین النفقة یجعل الکثیر من الأزواج یمتنع عن أداء النفقة فی وقتها لأنها تسقط بالتقادم، ولا تحتسب إذا جاوزت سنة قبل رفع الدعوى وإن کانت هناک بینة تثبت عدم الدفع، بالمقابل على الزوجة المطالبة بالنفقة فی حینها لکیلا تثقل کاهل الزوج وإلا سقط حقها، واعتمدت فی الدراسة المنهج المقارن، حیث قارنت بین المذاهب الفقهیة وما تبناه المشرع الجزائری.
واژه های کلیدی: النفقة، دین، استحقاق، التقادم المکسب، التقادم المسقط، التراضی، القاضی.