أحکام فضاء العقار فی القانون المدنی (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی)

توضیح

لا یتصور أن یتمکن مالک العقار من التمتع بمزایا ملکه إلا إذا کان له الحق فی استغلال واستعمال ما یعلو هذا العقار , لکن الأمر لا یقتصر عند هذا الحد فالقانون یعترف لذلک المالک بسلطات على فضاء عقاره , بحیث نصت المادة (1049/2) مدنی عراقی على ( وملکیة الأرض تشمل ما فوقها علواً ...) فالموضوع یبحث فی مسألة شمولیة ملکیة العقار لما یعلوه من فضاء ,والذی یدخل ضمن فکرة نطاق حق الملکیة. إن هذا الموضوع یثیر العدید من التساؤلات والطروحات , فما تثیره فکرة الجوار مثلاً من مشاکل فی إطار الملکیة العقاریة نجد مثیلاً لها فی ملکیة فضاء العقار , فهنالک صورة التعدی على فضاء الغیر بالبناء أو غیر ذلک , ثم ماهی طبیعة حق مالک العقار على الفضاء الذی یعلوه وماهی حدود هذا الحق والسلطات التی یخولها لصاحبه ؟ وهل یتصور أن یختلف مالک العقار عن مالک فضاء ذلک العقار ؟ هذه الطروحات یمکن تحدیدها فی الهدف من البحث على الشکل الآتی :