ادله الاثبات الجنائی فی القضاء الجنائی الدولی: دراسه تحلیلیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إذا کانت الدعوى الجنائیة فی التشریعات الوطنیة تطرح على المحکمة - خاصة فی الجنایات- بعد التحقیق فیها بمعرفة إحدى سلطات التحقیق، وتقوم المحکمة بتحقیق الأدلة المطروحة علیها من جدید بنفسها، حتى تتمکن من تمحیصها بهدف تکوین عقیدتها لتصدر حکمها بعد ذلک بالإدانة أو بالبراءة، فإن الوضع بالنسبة للمحاکم الجنائیة الدولیة لا یبعد کثیرا عن الوضع بالنسبة للمحاکم الوطنیة؛ حیث إن النظام الأساسی لهذه المحاکم نظم أدلة الإثبات خاصة فیما یتعلق بالاعتراف، وشهادة الشهود وقبل أن نعرض للشهادة والاعتراف بالذنب، ینبغی أن نبین أن من الأمور المهمة عند دراسة أی نظام قضائی، هو معرفة القواعد العامة للإثبات، إذ هی المحور الذی تدور حوله إجراءات المحاکمة. والجدیر بالملاحظة أن الأنظمة الأساسیة للمحاکم الجنائیة الدولیة اختلفت فی تبنیها لمثل تلک القواعد، فالنظام الأساسی لمحکمة نورمبرغ لم ینص على تلک القواعد، وکذلک الحال بالنسبة لمحکمة طوکیو إذ إن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التی سارت علیها المحکمة تم اعتمادها لاحقا من قضاة المحکمة، وقد سارا على نفس النهج النظامین الأساسین لکل من محکمتی یوغسلافیة السابقة ورواندا. أما بالنسبة للنظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، لم یتضمن سوى بعض أهم الجوانب الأساسیة للإثبات، أما بقیة الأمور فقد تضمنتها القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التی تمیزت عن سابقاتها بأنها قد تمت صیاغتها من (اللجنة التحضیریة للمحکمة الجنائیة الدولیة)، وتم اعتمادها من جمعیة الدول الأطراف فی النظام الأساسی للمحکمة. لذلک فإن هذه القواعد لیست من صنع قضاة المحکمة، بل هی ملزمة لهم. وسنقتصر هذه الدراسة على المحاور الأساسیة التی تتعلق بالأدلة بالإضافة إلى قواعد تنظیم الشهادة والاعتراف. وذلک على النحو الآتی: المطلب الأول یتناول القواعد العامة للإثبات أمام المحاکم الجنائیة الدولیة، والمطلب الثانی یتناول الشهادة أمام المحاکم الجنائیة الدولیة، والمطلب الثالث یناقش الاعتراف بالذنب، وتختتم الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات.
واژه های کلیدی: القانون الجنائى الدولى، القضاء الجنائى الدولى، أدلة الإثبات الجنائى، المحاکم الجنائیة الدولیة