إثبات النسب بالبصمة الوراثیة بعد نفیه باللعان دراسة فقهیة

توضیح

تناول البحث فی ضوء خطته الحدیث عن حقیقة البصمة الوراثیة، وضوابط استعمالها، وبینت فیه المراد باللعان، ثم تحدثت عن مناط إثبات النسب بعد نفیه باللعان، وأنه بدور حول عدة أمور، هی: تحدید المراد بالبینة عند الفقهاء، وأثر التعبد والتعلیل فی طرق إثبات النسب ونفیه، وأثر التعارض بین طرق إثبات النسب ونفیه، وأثر اشتراط حکم الحاکم فی نفی النسب باللعان، وأثر تردد اللعان بین الشهادة والیمین، وأثر التبعیض فی الأحکام على اللعان، ومدی تشوف الشریعة إلى حفظ الأنساب، وأثر اشتراط عدم مخالفة الحس أو الیقین فی طرق إثبات النسب ونفیه، ثم ذکرت أقوال العلماء المعاصرین فی المسألة مع المناقشة والترجیح، وقد ظهر لی أول الأمر بناء على ما رجحته من اعتبار البصمة الوراثیة من القرائن، وأنها قد تصحح الدعوى أو تبطلها إذا خالفت الحس أو الیقین: أنه إذا نفی الملاعن نسب الولد ثم أثبتت البصمة الوراثیة أنه ابنه ثبت نسبة منه لخطئه أو کذبه فی دعواه، إلا أنه یبقی هناک مانع قوی من القول بذلک هنا، وهو قول النبی صلى الله علیه وسلم لأصحابه(أبصروها) ثم قوله بعده( فهو لفلان)، وجاء به علی ما وصف صلى الله علیه وسلم، ومع هذا لم یحکم بموجب ذلک، وقال: ( لولا ما مضی من کتاب الله- أو الأیمان کما فی روایة- لکان لی ولها شأن)، مع اتصال ذلک بحکم القاضی بأیمان اللعان المغلظة والمکررة بین الزوجین واقترانها باللعنة والغضب، یدل دلالة صریحة على أن مناط المسألة لیس من باب تعارض القوی والضعیف، وإنما لها مناط آخر وهو: تعظیم أحکام الشارع فی نفوس المسلمین، وبناؤها على الظاهر من أحوالهم، وأنها لا تتخذ لهوا ولعبا، وأنها إذا عقدت ووجدت واتصلت بحکم الحاکم ونحوه فلا تنقض، کما لو طلق الزوج أو خالع زوجته، لذا ترجح عندی- والله أعلم- أن البصمة الوراثیة تمنع من نفی الولد فی اللعان إذا أثبتت أن الوالد من الزوج؛ لأنها تدل على وهمه أو کذبه فی دعواه، وعلى القاضی ونحوه أن یجری تحلیل البصمة الوراثیة قبل اللعان بنفی الولد، والعلماء استعملوا فی رد الدعاوی دلالة العقل والحس فی مواضع متعددة، والآن تستعمل دلالة البصمة الوراثیة ولا فرق، وأما بعد قیام اللعان ونفاذه فلا أثر للبصمة الوراثیة بعد ذلک؛ لما سبق ذکره