إثبات النسب بین الأدلة الشرعیة و الطرق العلمیة فی التشریع الجزائری

توضیح

ان التطور العلمی الحاصل فی علم الجینات احدث نقله نوعیه فی مجال اثبات النسب، بعد ان اصبحت جل التشریعات التی تعنی بالاسره قاصره عن الحکم فی مساله النسب، مما جعل القضا فی هذه الدوله او تلک یلجا الی الاستعانه بالاراء الفقهیه او تطبیق روح القوانین. و نظرا لاهمیه الموضوع بالرغم من الدور الکبیر للادله الشرعیه فی اثبات البنوه فان دخول تقنیه البصمه الوراثیه DNA فی عالم الاثبات یعد تحولا کبیرا فی هذا المجال، حیث ثبت ان هذا الاخیر (DNA) هو المسئوول الاول عن نقل الصفات الوراثیه عبر الاجیال محققا بذلک التفرد و التمیز بین کل جنس من الاجناس البشریه. ان اثبات النسب او نفیه عن طریق فصائل الدم لیس قطعیا، لان الفصیله الواحده قد یشترک فیها اناس کثیرون، مما استدعی استعمال البصمه الوراثیه کتقنیه حدیثه للکشف عن هویه الاشخاص و تحدید مدی انتسابهم لابائهم. و قد سایر المشرع الجزائری هذا التطور من خلال التعدیل الدستوری الاخیر لسنه ۲۰۲۰ و ذلک لتحقیق الامن القانونی، باستعمال التقنیات الحدیثه، فاجاز بذلک للقاضی ان یلجا الی الطرق العلمیه لاثبات النسب.
الکلمات المفتاحیه: الادله الشرعیه، نسب، البصمه الوراثیه، الاثبات، الامن القانونی، التشریع الجزایری، الطرق العلمیه