یعد النسب رابطة سامیة تصل الفروع بالأصول تحفظ علاقاتهمء وتصون حقوقهم› ولا شک فی أن موضوع النسب من الخطورة بمکان لما یترقب علیه من نتائج خطیرة تؤثر فی المجتمع وفی العلاقات الاجتماعیة بین أفراده» ومن ثم تماسک المجتمع أو تفککه وتحلله على ضوء ذلک. والأصل أن النسب یثبت فی الإسلام بالزواج الشرعی» فالابن لا یکون ابنا إلا أن یکون من الصلب وأی نتاج یکون بغیر ذلک لا یعتد به من جهة الرجلء أما من جهة المرأة: فینسب إلیها کل ما تلده. ولقد اهتم العلماء فی تحدید الأسباب التی یثبت بها النسب لما فی ذلک من تحقیق لمقاصد الشریعة الإسلامیة فی حفظ النسب» ولما فی اختلاط الأنساب من مخاطر کبیرة. ومن باب حفظ الأنساب فإِن جمهور العلماء لم یعد الزنا سببا للنسب بالنسبة إلى الرجل لکثیر من الأسبابء یأتی فی طلیعتها عدم التأکد من أن الولد متخلق من ماء الزانی. والیوم وفی ظل تطور علم الوراثة إلى حد تم الوصول فیه إلى حقائق یمکن من خلالها التثبت من حقیقة الرابط الوراثی بین ابن الزنا وبین أبیه الحقیقی. فإن ذلک جعل هذه الإشکالیة تطفو إلى السطح من جدید؛ للوقوف على حقیقة هذا الخلاف القدیم الجدید فی ضوء تطور علم الوراثة و الوصول إلى البصمة الوراثیة. وقد سلطت هذه الدرلسة الضوء على مسألة غایة فی الأهمیة وهی مسألة استخدام تقنیة البصمة الوراثیة فی التحقق من نسب الولد غیر الشرعی من خلال استعراض رأی الفقه القدیم فی مسألة نسب ولد الزناء ومن ثم التعرض إلى الخلاف الذی وقع بین علماء الفقه الإسلامی المعاصرین حول إمکانیة الاستفادة من البصمة الورائیة فی التحقق من نسب ولد الزنا.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، الحمض النووی، الولد غیرالشرعی
إثبات نسب الولد غیر الشرعی بالبصمة الوراثیة