إستخدام أسلحة الدمار الشامل المواقف الفقهیة

توضیح

وقد ورد فی تفسیر هذه الآیة: «والآیات کما یدلّ سیاقها نزلت بعد فتح مکّة، وقد أذلَّ الله رقاب المشرکین، وأفنى قوتهم، وأذهب شوکتهم، وهی تعزم على المسلمین أن یطهِّروا الأرض التی ملکوها، وظهروا علیها، من قذارة الشرک، وتُهدر دماء المشرکین دون قید وشرط، إلاّ أنْ یؤمنوا، ومع ذلک تستثنی قوماً من المشرکین بینهم وبین المسلمین عهد عدم التعرّض». ففی هذه الروایة تعمیم لأنواع الأسلحة التی یجوز قتل المشرکین بها، لقوله: «بکلّ» ما أمکن قتلهم به، وهو یدلّ على جواز قتل المشرکین المحاربین بکلّ أنواع الأسلحة، ومنها أسلحة الدمار الشامل. والدلیل على ذلک روایات تُحرِّم استعمال أسلحة الدمار الشامل، ومنها: ما ورد فی وسائل الشیعة، فی باب أنه لا یجوز أن یقتل من أهل الحرب المرأة، ولا المُقعد، ولا الأعمى، ولا الشیخ الفانی، ولا المجنون، ولا الولدان، إلاّ أن یقاتلوا. ویرى أحد الباحثین فی الفقه الإسلامی أن استخدام أسلحة الدمار الشامل من أبرز مصادق الإفساد فی الأرض، وإهلاک الحرث والنسل، قائلاً: فإننا نستطیع القول فی ضوء معرفتنا بأنّ الحرب فی الإسلام لها ضوابطها، وقیودها، وأخلاقیاتها، ووسائلها، وأهدافها، کما أنّ لها زمانها ومکانها: إنّ استخدام السلاح النووی والقنابل الذریّة فی المعارک أمرٌ محظورٌ شرعاً؛ للاعتبارات التالیة: أوّلاً: إنّ استخدام هذا السلاح، فی کثیر من الحالات، هو من أبرز مصادق الإفساد فی الأرض، وإهلاک الحرث، والنسل، وهو أمرٌ محرَّم بنصّ القرآن الکریم.