إشکالیات رقابة مجلس الدولة لمشروعیة عقود البوت (B.O.T)

توضیح

تثیر عقود التزامات المرافق العامة بنظام البوت العدید من الإشکالیات القانونیة والدستوریة. حیث ثار خلاف بین الفقهاء على نطاق واسع بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لهذه العقود. فتحدید الطبیعة القانونیة لهذه العقود یترتب علیه تحدید المحکمة المختصة بنظر النزاع الذی ینشأ عن تنفیذها. وهذا هو ما حاول هذا البحث توضیحه، کما سعى هذا البحث إلى الوقوف على بعض الإشکالیات الدستوریة التی تثیرها هذه العقود من حیث مخالفة بعض نصوصها صراحة لنصوص الدستور المصری الصادر عام ٢٠١٤م٠ کما ناقش هذا البحث دور مجلس الدولة المصری فی إعمال رقابته على هذا النوع من العقود من حیث مشروعیتها، کما تم التعرض لإشکالیات رقابة مجلس الدولة لعقود البوت والوقوف على ماهیة شرطی الصفة والمصلحة فی منازعات عقود البوت وفقا لأحکام مجلس الدولة ووفقاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م٠ ثم أخیرا تعرضت الدراسة للآثار المترتبة على الحکم بعدم دستوریة بعض نصوص قوانین منح الالتزام بنظام البوت وقانون تنظیم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة بما یمکن مجلس الدولة من إعمال رقابته على هذا النوع من العقود.
واژه‌های کلیدی: المرافق العامة، نظام البوت، القوانین والتشریعات، مجلس الدولة