شرط الاجتهاد فی القاضی الاداری و تاثیر السیاسه الشرعیه فیه

توضیح

هدف المقال إلى الکشف عن إعجاز التشریع الإسلامی فی توقیع العقوبة الجنائیة. وأظهر المقال مبادئ النظام العقابی فی التشریع الإسلامی من حیث شخصیة العقوبة والمسئولیة المحدودة فی الشریعة، وتعدد أغراض العقوبة. کما أشار المقال إلى تنوع العقوبات وتفرید العقاب، وأیضا الاحتیاط الکامل فی عقوبات الحدود والقصاص ویتجلى ذلک بدرء الحدود بالشبهات ومشروعیة دلیل الإدانة. وأکد المقال إلى أن السیاسة الشرعیة الرشیدة تقوم على عناصر متجانسة مع البیئة التی تضبطها. وذکر المقال أن شریعة الإسلام تتمیز بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع، حیث العقوبات الشرعیة زواجر وجوابر فی نفس الوقت. وبین المقال أن التشریع الإسلامی یعد أسبق النظم إلى تقریر عقوبات تبعیة وتکمیلیة ملحقة بالعقوبات الأصلیة، فالعقوبات فی الشریعة تنقسم بحسب الرابطة القائمة بینها وبین الجریمة إلى أربعة أقسام. وختاما أشار المقال إلى ارتفاع معدلات الجریمة فی الدول التی تطبق القوانین الوضعیة یدل على فشل تلک القوانین. وتوصل المقال إلى أن التشریع الإسلامی یحقق الردع الخاص بصورة عملیة حقیقیة.
واژه های کلیدی: مبادئ النظام العقابى فى التشریع الإسلامى، النظام الإسلامى والحد من ظواهر الإجرام وتحقیق العدل، الشریعة الإسلامیة والإعجاز فیها.