اثر العرف فی الفتوى و تطبیقاته فی البیوع عند الحنفیه كتاب الاختیار نموذجا

توضیح

هذا البحث محاولة تبين أن من الأحكام الشرعية ما تؤثر عليه الأعراف والأحوال فتتغير الأحكام تبعا لتغير الأعراف والأحوال، وأن هذا النظر يعد خطوة ضرورية لإخراج الفقه الإسلامي من حيز الرفوف وجدران المساجد إلى واقع الحياة العملية، وكانت الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة. أوردت في المقدمة ضرورة هذا النظر وأقوال الفقهاء التي تدل على هذا المعنى عموما، أما المبحث الأول فقد أثبت فيه التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة والمعقول التي تدل على هذا المعنى بدءا بالكتاب من قوله تعالى (وأمر بالعرف) وقوله (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ومن السنة حديث هند زوج أبي سفيان (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف) وحديث جواز بيع السلف وأنه معلل بالحال التي كان عليها الناس يظهر ذلك من قوله (والناس يسلفون) وأن الواو هنا هي واو الحال، ثم نقلت الإجماع على ذلك كما ورد عن الإمام القرافي، ثم أقوال الفقهاء كالإمام أبي يوسف وابن عابدين وابن نجيم من الحنفية، والقرافي والشاطبي من المالكية، والقاضي حسين من الشافعية، وابن القيم من الحنابلة، وبعض القواعد الأصولية والفقهية التي تدل على هذا المعنى. أما المبحث الثاني فقد اشتمل على بعض المسائل التطبيقية في البيوع عند الحنفية من خلال كتاب الاختيار ،كالبيع بالأنموذج، والشروط في البيع، وبيع المسيل، وبيع الحشرات، وعيوب المبيع، والسوم، وبيع التولية، والسلم في الخبز، والاستصناع. واقتصرت على هذه المسائل لأنني مقيد بعدد من الصفحات محدود من خلال الشروط الموضوعة للبحوث التي تقدم للتحكيم، أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، كمراجعة لفقهنا وبيان ما هو ثابت لا اثر للعرف فيه، وما هو متغير يؤثر فيه العرف، وهو أمر تدل عليه الأدلة الشرعية، وأن هذا التغيير ليس معناه التهوين من مقام أئمتنا. وهذه الدراسة خطوة على الطريق لإعادة الفقه الإسلامي للساحة العملية، وأرفقتها بوصايا لطلبة العلم والدارسين أن يعطوا الفقه الإسلامي مساحة كبيرة في بحوثهم، وخاصة ما يتعلق بمراجعة كتبنا الفقهية وإضافة إشارات وتعليقات على ما هو خاضع لهذا التغير، وكذلك ما هو غريب من الألفاظ يفسر بمصطلحات متداولة، وأن يفرقوا في الأحكام بين ما هو ثابت وبين ما هو متغير.
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالية، العرف، الفقه الاسلامى، الفتاوى الشرعية، البيع، الاحكام الشرعية، المذاهب الفقهية، المذهب الحنفى، كتاب الاختيار، الادلة الشرعية