اثر العرف والعاده فی ولايه المراه القضاء وشهادتها وارثها في الفقه الاسلامی

توضیح

العرف مصدر من مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية. وقد أفرد له الفقهاء كثيراً من المصنفات في بيان شروحه وأنواعه وتقسيماته. وللعرف أثره في الأحكام الشرعية. وبحثنا يختص ببيان أثره في فقه النساء في ثلاثة مسائل جرى فيها اللغط والشبهات من بعض الحاقدين على الإسلام وجهلة المسلمين الذين ينادون بتحرير المرأة وإنصافها من الظلم والتميز الذي وقع عليها. وهذه المسائل هي ولاية المرأة القضاء، وشهادتها وإرثها: فكان : المبحث الأول في تعريف العرف لغة، واصطلاحاً، وشروطه، وأقسامه. المبحث الثاني : في ولاية المرأة القضاء وشرط الذكورة واجتهادات العلماء فيه مابين مانع ومجيز. وقد بينا فيه أثر العرف وتأثر المجتهد ببيئته في اجتهاده في هذه المسألة. المبحث الثالث: يناقش شهادة المرأة، وكونها على النصف من شهادة الرجل واجتهادات الأئمة رحمهم الله فيها. وبينا أثر العرف في تغير نظرة المجتمع للمرأة ، وتغير حالها من تطور تعليمي، وفاعلية في المشاركة في المجتمع، اختلفت عن السابق. وهل هذا يؤثر في تغيير الحكم الشرعي أم لا؟ . وأخيراً مبحث توريث المرأة في الشريعة الإسلامية وأنها مسألة قطعية لا تقبل الاجتهاد، ولا تخضع لأي عرف فاسد في تغير البيئة الزمنية للحكم الشرعي وبالتالي يتغير هذا الحكم تبعاً لهذا التغيير. ولا شك أن الإسلام قد أنصف المرأة وحررها من كثير من العادات الجاهلية ، وأكرمها بحقوقها كاملة ، ولكن تظل هناك بعض اجتهادات الفقهاء التي للبيئة والعرف تأثير فيها، تحتاج إلى إعادة قراءة ونظر في ضوء المعطيات الجديدة التي تعيشها المرأة.