توضیح

یتناول هذا المقال مفهوم الاجتهاد القضائی للمحکمة العلیا فی مجال الأحوال الشخصیة المستمدة أحکامها أساسا من نصوص الشریعة الإسلامیة، أو من اجتهادات الفقهاء القدامى والمعاصرین، وبالنظر إلى عدم اختصاص قاضی الأحوال الشخصیة وتضلعه فی علوم الشریعة الإسلامیة فی العصر الحدیث، وعدم بلوغه درجة الاجتهاد التی تؤهله لاستنباط الأحکام الشرعیة المناسبة لحلول مشاکل الأسرة المعاصرة، بات من الضروری الاتجاه نحو التقنین الذی یساعد على التطبیق القضائی لأحکام الأسرة. غیر أن الإشکال یبقى قائما فی عدم إسناد مهمة التقنین والتعدیل لأهل التخصص العلمی وفی مختلف المجالات المتعلقة بحفظ الأسرة وجودا وعدما، مما یجعل المشرع یتجه إلى الأخذ بالآراء الضعیفة أحیانا أو یعمد إلى التلفیق أحیانا أخرى وفق ما تتطلبه ظروف معینة.وعلى هذا فإن مفهوم اجتهاد القاضی فی التشریعات الوضعیة - بمعنى مراقبة المحکمة العلیا للأحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم الأدنى درجة منها- یختلف عنه فی الفقه الإسلامی الذی یمثل فیه الاجتهاد إضافة فقهیة جدیدة.
واژه‌های کلیدی: اجتهاد القاضی، العصر الحدیث، الأحوال الشخصیة