اجتهاد القاضی فی مجال الحقوق و الحریات فی ظل الاتفاقیات الدولیه

توضیح

إن الدولة الدیمقراطیة الحقة هی الدولة التی تکفل لأفرادها من مواطنین وأجانب الحد المطلوب إنسانیا من حقوق وحریات، حیث تعمل على کفالة ذلک فی نصوص دستورها باعتباره الوثیقة القانونیة الأساسیة فیها، کما لابد لها أن تلتزم بالمعاهدات الدولیة المتعلقة بهذه الحقوق والحریات إن اختارت الانضمام إلیها، وعلیها عند ذلک أن تقرر المکانة المناسبة لنصوص هذه المعاهدات بالنسبة لقانونها الداخلی. إن الدولة التی تکفل هذه الحقوق والحریات على هذا النمط قد لا ترقى إلى مصاف الدول الدیمقراطیة بمجرد ذلک، إن کانت لا تعمل على کفالتها عملیا، ویبرز ذلک أکثر من خلال جهازها القضائی الذی یلقى على عاتقه مسؤولیة حمایتها من خلال طبعا تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بها، وبما أن هذا التطبیق یعرض إشکالات عدة عند غموض هذه النصوص، فإن مهمة القضاء فی هذا المجال تصبح أکثر أهمیة وأکثر دقة، لأن على القاضی حینها أن یجتهد. فکیف یجتهد القاضی فی تفسیر النصوص القانونیة المتعلقة بالحقوق والحریات المکفولة دستوریا ودولیا ؟
واژه‌های کلیدی: الاجتهاد القضائی، الحقوق والحریات، الاتفاقیات الدولیة