احكام تشريح الميت عند الاماميه

توضیح

يتلخص بحثنا الموسوم: (أحكام تشريح الميت عند الأمامية) حول بعض أحكام تشريح جثة الميت في الفقه الأمامي. حيث تضمن البحث أهمية التشريح من حيث معرفة أسباب موت الشخص، ومع تطور التكنولوجي والعلمي تشريح الجثث لأغراض علمية أو جنائية، وضع علماء الفقه الإسلامي الأمامي أحكام خاصة على تشريح الجثة فقالوا بعدم جواز تشريح جثة الميت المسلم بدون اضطرار لذلك، وان فاعلها عليه دية. وان التشريح هو الكشف، ولبيان الشيء المستور، وأن تشريح الميت حرام لأن فيه هتك لحرمة الميت. أن التشريح جائز في موارد معينة؛ وذلك لوجود مسوغات معينة كالضرورة مستندا إلى قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) وهي قاعدة عقلية تناسب الحكم، لا يجوز تشريح الميت المسلم، أما غير المسلم أو المشكوك بإسلامه فيجوز تشريحه وتقطيع أعضائه، وعند عدم وجود ميت غير مسلم وتوقفت حياة مسلم أو مجتمع على هذا الميت المسلم فيجوز تشريح وتقطيع الميت المسلم، بقدر الحاجة إليه فقط، ومن موارد جواز التشريح هي: التشريح الطبي لأجل التعلم، التشريح لأجل معرفة الأمراض الوبائية وغير الوبائية، أيضا التشريح لأجل التحقيق بالجناية. ووردنا بعض الروايات لاستدلال ثم أخيرا نتائج البحث والمصادر والهوامش البحث.
واژه‌های کلیدی: التشريح، الأحكام الجثث، حرمة الميت، حرمة المثلة