ادلة الإثبات الجنائی عبر شبکة الإنترنت (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة الى التعرف على أدلة الاثبات الجنائی عبر شبکة الانترنت. واستندت الدراسة على مبحثین، رکز المبحث الأول على الإجراءات التقنیة للإثبات الجنائی فی الجرائم الواقعة على الانترنت، واشتمل هذا المبحث على مطلبین، المطلب الأول: صعوبات إثبات جرائم الانترنت من خلال فرعین (الفرع الأول " صعوبات الاثبات الخاصة بالعنصر البشری فی مجال جمع أدلة الجرائم الواقعة عبر شبکة الأنترنت"-الفرع الثانی" صعوبات الإثبات الخاصة بطبیعة ادلة اثبات الجرائم الواقعة عبر الانترنت")، المطلب الثانی: أدلة الاثبات التقنیة فی جرائم الاعتداء على جرائم الانترنت. وتطرق المبحث الثانی الى حجیة المخرجات الإلکترونیة فی المواد الجنائیة، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب ، المطلب الأول حجیة المخرجات الالکترونیة فی النظم المختلفة من خلال فرعین ( الفرع الأول" حجیة المخرجات الالکترونیة فی القوانین ذات الصیاغة اللاتینیة"- الفرع الثانی" حجیة المخرجات الإلکترونیة فی القوانین الانجلوسکسونیة"- الفرع الثالث " حجیة المخرجات الالکترونیة فی القوانین المختلطة") ، المطلب الثانی: شروط قبول الدلیل المعلوماتی من خلال عدة فروع ( الفرع الأول" مبدأ مشروعیة المخرجات الالکترونیة" – الفرع الثانی " مبدأ یقینیة المخرجات الکمبیوتریة"- الفرع الثالث" مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الکمبیوتریة"). وتوصلت نتائج الدراسة الى صعوبة وجود الأثر الملموس فی الدلیل الالکترونی کما هو الأمر بالنسبة للجرائم التقلیدیة أو العادیة، وزیادة على ذلک مهما کانت قیمة الدلیل کبیرة أو عالیة، فإنه یبقى دائماً فی حاجة إلى قاض یتمتع بسلطة تقدیریة، تکون لازمة لتنقیة الدلیل من الخطأ أو الغش وتصنع من الحقیقة العلمیة حقیقة قضائیة، لأن الحقیقة لا تتجلى إلا بدلیل متطور یقوى على إثباتها، فلذا یجب أن یسایر المحققون والقضاة والخبراء التطور الحاصل، ویکونوا على قدر کبیر من الاطلاع والتکوین، فی کل المجالات حتى لا یقوى هذا التطور على طرق الحصول على الدلیل، هذا من أجل أن تصبح الحقیقة العلمیة حقیقة قضائیة عادلة لا یتخللها شک أو ریب.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، التشریع القانونی، الأدلة الجنائیة، الإثبات الجنائی، وسائل الإتصالات، تکنولوجیا المعلومات، الجزائر، المجتمع الجزائری، الانترنت