استقلالیة القضاء فی المحاکم الشرعیة دراسة فقهیة تحلیلیة- لقرار بقانون رقم 8/2021 بشأن القضاء الشرعی

توضیح

"الوظیفة القضائیة لیست مجرد وظیفة عامة، إنما هی رکن فی عالم القانون، حیث مبدأ "لا قانون بلا قضاء"، وبالتالی فإنّ أساس الوظیفة القضائیة هو أساس العلاقة بین القانون والقضاء، سواءً العلاقة الوظیفیة، أو العلاقة القانونیة، أو علاقة اللزوم، وفکرة الوظیفة القضائیة، لیست مجرد شکل، ولا مجرد جوهر، ولا مجرد غایة، إنما هی فکرة قانونیة، وبالتالی فهی ذات شکل، وجوهر وغایة"، فمبدأ استقلال القضاء الشرعی وفق نصوص قانون السلطة القضائیة الفلسطینی بدایةً والقانون الأساسی(الدستور)، وبالأخص القانون الجدید بشأن القضاء الشرعی على وجه الخصوص، مقارنة مع تطبیقه وفق نصوص الشریعة الإسلامیة وأحکامها، ما مدى تطبیقه؟، وهنا تکمن مشکلة الدراسة. وتنبع أهمیة الدراسة فی البحث عن تسلیط الضوء على تاریخ القضاء الشرعی، واستقلاله، وأصول التقاضی فیه، ومتعلقاته التی یستند علیها من خلال هذا البحث. وتهدف الدراسة لمعرفة ماهیة الضمانات التی تجعل القاضی مستقلاً فی حکمه، والنظر فی حقیقة وجودها شرعاً وقانوناً. واتبعت الباحثة فی دراستها المنهج الاستقرائی، والمنهج الوصفی التحلیلی المقارن.وخلصت الدراسة إلى أن اقرار قرار بقانون رقم 8/2021 الخاص بالقضاء الشرعی الفلسطینی یعتبر خطوة لتقریر مبدأ استقلال منظومة القضاء الشرعی، بعد ما مضى على تنظیمه وتشریعه قانون مصدره أردنی وما یقارب عمره 49 عاماً من العمل بمقتضاه. وفی ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة على ضرورة تحدیث القوانین والتشریعات القانونیة القضائیة، ووضع مذکرات تفسیریة لها، وإقرار مبادئ شرعیة علیا من ذوی الاختصاص، وإثراء الموضوع بدراسات أُخرى تسعى إلى توعیة الفرد بمبدأ استقلال القضاء وأهمیته.
واژه های کلیدی: القضاء الشرعی، استقلال، المحاکم الشرعیة، قانون، السلطة القضائیة، القانون