استلحاق ولد الزنا فی الفقه الإسلامی

توضیح

فإن مشکلة أولاد الزنا قد تفاقمت مع زیادة الفساد وکثرة وسائله، وعزوف الناس عن الزواج وتأخیره؛ فکثرت العلاقات المحرّمة؛ ونتج عن ذلک أجنة من سفاح، ولقطاء کثیرون فی المجتمع، وهؤلاء یحتاجون إلى رعایة وعنایة خاصة، قد تتوفر فی مکان ولشخص ولا تتوفر لشخص آخر، وهؤلاء اللقطاء إن لم یستوعبوا کانوا مصدر جرائم وعقد ومشکلات للمجتمع، فکان لابد من إیجاد حل لمشکلة أولاد الزنا والنظر إلیها بشکل أکثر واقعیة، بعیدا عن المثالیة أو التعنت الذی یتمترس به البعض مما یزید الأمر سوءا وإن کثیرا من الفقهاء والحکماء حاولوا تضمید الجراح إذا وقعت، فسعوا إلى تزویج الزانیة ممن زنى بها سترا لهما؛ وترمیما لما حصل من حمل، کما فعل أبو حنیفة − رحمه الله − إذا حصل العقد قبل الولادة، لکن تبقى مشکلة من ولدت من زنا قبل أن تتزوج، هل یلحق الولد بالزانی إذا عرف أم لا؟ ومشکلة الزوجة التی ولدت من غیر زوجها، هل یلحق ولد الزنا بالزوج أم لا؟ وهل یلحق بالزانی أم لا؟ وقد حاولت فی هذا الموضوع الخطیر البحث عن مخرج مقبول لاستلحاق ولد الزنا، فنظرت إلیه من ناحیة السبب وتقسیماته إلى سبب حسّی ومعنوی، والسبب المعنوی منه شرعی ومنهج علی، ولما کان السبب الحسی سابقا على المعنوی بشقیه؛ لأنه قدری کونی، وجب عدم إنکار وجود آثاره إذا حصلت، وینبغی التعامل معها کما یتعامل مع البیع الفاسد إذا هلک المبیع عند المشتری، وبما أن حمل الزنا وولد الزنا ینشأ بالسبب الحسّی الذی لا یصح إنکار وقوعه، ولا إنکار آثاره؛ قلت بصحة نسبة ولد الزنا إلى الزانی الذی تکوّن الولد من مائه، إذا ثبت ذلک ببینة صحیحة لا مریة فیها ؛ قیاسا على نسبته إلى أمه التی أقر الشرع ثبوت نسبه إلیها؛ بجامع جزئیة ولد الزنا من کل منهما؛ وإذا ثبت النسب تبعه ثبوت حرمة نکاح البنت... والمیراث والنفق
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، استلحاق ولد الزنا، أثبات النسب