توضیح

یتناول هذا البحث بیان الأثر الفقهی للقواعد الفقهیة الکلیة المتعلقة بالتلوث البیئی وهی التغیرات غیر المرغوبة التی تحصل فی محیطنا، أهمها التی تنتج من نشاطات الإنسان، ومن خلال التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة فی تغیر شکل الطاقة ومستویات الإشعاع، والبیئة الکیمائیة والطبیعیة للکائن الحی، وهذه التغیرات سوف تؤثر بصورة مباشرة فی الإنسان أو من خلال ما یحیط به فیما یحتاجه من ماء وزرع وغیرها من الموارد الطبیعة، ولحمایة هذه البیئة یأتی دور القواعد الفقهیة الکلیة التی تکفل للإنسان ممارسة حیاته دون أن تمتد یده إلى البیئة بالفساد، وعلى سبیل المثال القاعدة الفقهیة الکلیة الکبرى "لا ضرر ولا ضرار" وغیرها من القواعد الفقهیة، والتطبیقات المعاصرة لها، ومن نتائج البحث: أن القواعد الفقهیة الکلیة تتجه إلى البیئة اتجاهین اثنین: الأول: الحفاظ علیها، وعدم إفسادها وتخریبهًا، والثانی: تعمیر الأرض، والعمل على تجدیدها، ورعایتها بتنمیتها، ومن الأثر الفقهی لقاعدة "الأمور بمقاصدها" فالنیة یمکن أن تحول العادات فی إصلاح البیئة وعمارتها وحمایتها من التلوث إلى عبادات.
الکلمات الدالة: الأثر، الفقهی، القواعد، التلوث، البیئی.