الأحکام الفقهیة للعملات الرقمیة دراسة مقارنة

توضیح

من الموضوعات التی لاقت رواجا کبیرا فی الأیام الماضیة موضوع العملات الرقمیة أو الإلکترونیة أو الافتراضیة حسبما یطلق علیها کل باحث، فقد انتشر التعامل بهذه العملات، ووقع الخلط کثیرا فی تکییفها الفقهی وبیان أحکامها وما یترتب علیها من آثار، وهل من ضوابط لذلک إن قیل بالجواز، وما السبب فی تحریمها لمن قال بالحرمة. ومما لا شک فیه أن الموضوع محل جدال کبیر، ولا یزال یحتاج إلى مزید دراسة وتأن رغم أن تناوله قد جاء فی عشرات البحوث الفقهیة والقانونیة، ومئات المقالات، وقد حاول کل فقیه أن یدلی بدلوه فیه، ولکن الأمر مع کل ذلک لا یزال متشابها متشابکا, وقد رأیت أن أکتب فیها بحثا ضافیا وافیا، أتجرد فیه عن أی تأثیر، وأبتعد عن أی میل، بل أحکم على کل ما یخص هذه العملات بما أوردته الشریعة من ضوابط فی المعاملات، وما جاء فی الفقه من قواعد، وما ذکره الفقهاء من فروع مشابهة تمهیدا للوصول إلى الحکم القاطع فی هذه العملات أو على الأقل طرح وجهة نظر متکاملة، علها تکون لبنة فی بناء متکامل حول وضع تقنین جامع للتعامل بهذه العملات الرقمیة فی کل بلاد العالم, وقد بینت فی بحثی اختلاف الفقهاء فی حکم التعامل بالعملات الرقمیة على ثلاثة أقوال، أحدها یجیز التعامل مطلقا، والثانی یحرمه مطلقا، والثالث یتوقف بینهما، وقد ناقشت کل قول منها، وانتهیت إلى القول بحظر التعامل بهذه العملات، وذکرت الأدلة على ذلک, وانتهیت إلى عدد من النتائج والتوصیات أهمها ضرورة أن تأخذ الدول قرارات وأن تضع قوانین صارمة وواضحة بالنسبة للعملات الرقمیة، خاصة بعد أن وضح ما فیها من محاذیر شرعیة واستخدامها کطریق لغسیل الأموال فی دول العالم المختلفة، ولا یترک الأمر دون ضبط کامل للموضوع.
واژه های کلیدی: العملات، الرقمیة، الافتراضیة، غسیل الأموال، التأصیل الشرعی.