الأحکام الفقهیة والقانونیة لبیع الأعضاء البشریة دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی والتشریع الجزائری

توضیح

یعد بیع الأعضاء البشریة من المسائل المستحدثة والذی دعت إلیه الحاجة والفاقة، وإمکان تربح الناس من أعضاء جسده، والتی لا یضر انتزاعها بحیاة الإنسان، بحیث یمکن مع عدم وجودها استکرار قیامه بالأنشطة الحیویة لجسده، وقد دفع إلى ذلک المبالغ الطائلة التی ستعد لدفعها الأغنیاء من أجل استرجاع عافیتهم سواء للمستشفیات والأطباء والسماسرة الذی یتوسطون لذلک، حیث ظهر نشاط مربح فیما یسمى بالسیاحة الطبیة، أین یلتقی البائع والمشتری للعضو ویتم التبادل بکل سلاسة وسهولة، وهو الأمر الذی تفطنت له الجماعات الإجرامیة وجعلته مصدرا مهما لنشاطاتها بما أنه أأمن من تجاة المخدرات والسلاح وغیرها، ولذلک کان لزاما على المجتمعات التعاطی مع هذا المستجد ومحاولة قمعه خصوصا بوضع أحکام وتشریعات تحد من انتشار هذه الظاهرة التی تمتهن کرامة الکیان البشری ومنها المشرع الجزائری، والشریعة بکونها سباقة فی المجالات المستجدة فقد انبرى فقهائها لتوضیح الأحکام المناسبة لهذه النوازل التی تطرأ على حیاة البشر. الملخص بالإنکلیزیة.
الکلمات الدالة: بیع الأعضاء البشریة، تجارة الأعضاء، المقال المادی، التبرع بالأعضاء.