الإتجاه الفقهی لصیغة الإیجار التمویلی فی النظام السعودی دراسة فقهیة نظریة تطبیقیة

توضیح

عقد الإیجار التمویلی من صیغ التمویل التی ظهرت حدیثاً، وحظی باهتمام المؤسسات المالیة فی مختلف دول العالم، إلا أنه یواجه جدلاً فقهیاً واسعاً حول حقیقته ومشروعیته، المبنیتان على صیغته، نتیجة تداخل أحکامه بین عقدی البیع والإجارة. لذا اتجهت معظم الدول إلى تنظیم أحکامه بوصفه عقداً مستجداً ذا طبیعة خاصة، وفی المملکة العربیة السعودیة صدر نظام الإیجار التمویلی عام 1433 ه، ثم لائحته التنفیذیة عام 1434 ه، فنظم بهما أحکام هذا العقد. وقد خط النظام السعودی له طریقاً مستقلاً فریداً فی تقریر أحکام هذا العقد، حیث عمل على إیجاد صیغة جدیدة تتفق مع قواعد المعاملات فی الفقه الإسلامی، وتحافظ على تحقیق التوازن بین طرفی العقد، بما یکون معه أقرب إلى العدل والإنصاف. وتناول البحث أهم مسألة قررها النظام ولائحته التنفیذیة؛ وهی اتجاه النظام لتقریر صیغة جدیدة لعقد الإیجار التمویلی تتفق مع أحکام الفقه الإسلامی، وتتمایز عن الصیغة المعهودة لهذا العقد، وبتقریر هذه الصیغة الجدیدة، تتحدد معالم هذا العقد، وتتضح طبیعته ومکوناته، بما یسهل تطبیق أحکامه، وتحدید آثاره المترتبة علیه، حیث تحدث فی مبحثه الأول عن الاتجاهات الفقهیة لعقد الإیجار التمویلی. وخصص المبحث الثانی للاتجاه الفقهی لصیغة الإیجار التمویلی فی النظام السعودی. أما المبحث الثالث فعرض نموذجین تعاقدیین یتفقان مع الصیغة الجدیدة للإیجار التمویلی فی النظام.
الکلمات المفتاحیة: عقد الایجارالتمویلی، صیغة الایجار التمویلی، نظام الایجازالتمویلی، الاتجاه الفقهی للایجار التمویلی.