عنوان
الإثبات بالأدلة الرقمیة فی المواد الجنائیة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | انقلاب صنعتی (Industrial Revolution) | تاریخ اجتماعی (Social History) | حقوق جزا (Criminal Law) | دادرسی کیفری | شواهد الکترونیکی (فقه) (Electronic evidence (Islamic law)) | عدالت (Justice) | قانون اساسی -- لیبی (Constitutions -- Libya) | قوانین و مقررات (Law and legislation)
ناشر
مجلة جامعة الزيتونة (لیبی)، سال ۲۰۲۰، شماره ۳۴، ص.: ۸۰-۱۰۳.
تاریخ نشر
۲۰۲۰م.
توضیح
الإثبات هو نشاط إجرائی موجه مباشرة للوصول إلى الیقین القضائی طبقا لمعیار الحقیقة الواقعیة، ذلک أن للدلیل فی المواد الجنائیة أهمیة کبیرة فهو الذی یناصر الحقیقة، وهو الذی یحول الشک إلى یقین. حیث استهدف البحث مدى إمکانیة إثبات الجرائم بغیر الأدلة التقلیدیة المعروفة أمام القضاء الجنائی وإنما عن طریق الأدلة المستحدثة من نظم الحاسوب وملحقاته وآلات التصویر الرقمیة ومواقع التواصل الاجتماعی وغیرها من الوسائل الإلکترونیة. کما أن تطور وسائل التقنیة الحدیثة والثورة التی شهدها العالم فی مجال الاتصالات والنظم المعلوماتیة أوجدت جرائم یتعذر إثباتها بأدلة الإثبات التقلیدیة الأمر الذی دعانا إلى معرفة مدى إمکانیة الاستناد إلى الدلیل الرقمی فی إثبات الجرائم فی القانون اللیبی وهو ما توصلنا إلیه من خلال مبدأ حریة القاضی الجنائی فی تکوین عقیدته الذی اعتمده المشرع اللیبی فی المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائیة، وکذلک ما وجده الباحث فی تشریعات أخرى وهی قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وقانون مکافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014.
واژه های کلیدی: القانون اللیبی، الثورة الصناعیة، القضاء الجنائی، الثورة التکنولوجیة، قانون الإجراءات الجنائیة