الإجتهاد الإنتقائی

توضیح

هدف المقال إلى التعرف على الاجتهاد الانتقائی. وذکر المقال تعریف الاجتهاد الانتقائی بإنه اختیار قول مجتهد ترجح لدى المختار، بحسب معاییر الترجیح العامة، للفتوی أو القضاء به، ومعاییر الترجیح العامة فی هذا الاجتهاد الانتقائی أعم من أن تنحصر فی قوة الدلیل فقط؛ لأن ترجیح القول المنتقی فی هذا المنهج، قد یکون لا باعتبار قوة دلیله، بل باعتبار معاییر عامة أخرى فی الترجیح أیضاً. ثم استعرض المقال طائفة من اجتهادات المقنن الإماراتی الانتقائیة من الاتجاهات الفقهیة المختلفة فی تقنیة الأحکام، والتی تمثلت فی: أولاً: القانون الاتحادی رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنیة، ثانیا: القانون الاتحادی رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصیة، والمتناولة موضوع (التفریق بین الزوجین، نوع الفرقة بین الزوجین للعلل، والتفریق بین الزوجین للحبس). واختتم المقال بالحدیث عن الأموال الزکویة وبیان أن المادة (5/9) جاء فیها أن "المؤسسة فی سبیل تحقیق أهدافها وفی حدود الضوابط الشرعیة الاختصاصات الآتیة: إیتاء الزکاة عن أموال القصر ومن فی حکمهم، وذلک وفق مصارفها الشرعیة"، وقد اختلق الفقهاء فی وجوب الزکاة فی مال الصغیر على قولین: ذهب الجمهور من المالکیة والشافعیة والحنبلیة إلى وجوبها، بینما ذهب الحنفیة إلى عدم وجوبها. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، أصول الفقه، الاجتهاد، القوانین والتشریعات، الإمارات العربیة المتحدة