الإحتکار وأثره فی غلاء الأسعار: دراسة فقهیة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى الکشف عن الاحتکار وأثره فی غلاء الأسعار: دراسة فقهیة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئیسیة وهی، المبحث الأول: التعریف بالاحتکار وبیان الالفاظ ذات الصلة وأنواعه ویشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب وهی، المطلب الأول: تعریف الاحتکار لغة واصطلاحاً، المطلب الثانی: بیان الالفاظ ذات الصلة به، المطلب الثالث: أنواع الاحتکار. المبحث الثانی: حکم الاحتکار وشروطه وتضمن مطلبین هما، المطلب الأول: حکم الاحتکار، المطلب الثانی: شروط الاحتکار المحرم. المبحث الثالث: صور الاحتکار وعقوبة المحتکر وفیه مطلبین: المطلب الأول: صور الاحتکار، المطلب الثانی: عقوبة المحتکر. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التی توصلت الیها ومنها، أن موضوع الاحتکار له صله وثیقة بالواقع الذی نعیشه الآن، وبالأخص بعد ثورة 25 ینایر 2011 م، والاحتکار هو: حبس ما یتضرر الناس بحسبه تربصاً للغلاء والاحتکار له أنواع کثیرة منها: احتکار البیع واحتکار الشراء، واحتکار القلة والاحتکار الحکومی، والاحتکار الطبیعی وغیره من الأنواع. کما اتفق الفقهاء على أن الاحتکار منهی عنه، لما فیه من الإضرار بالناس ولکنهم اختلفوا فی هذا النهی هل یفید التحریم أو الکراهة، وقد ترجح لدی الرأی القائل بأن النهی للتحریم لقوة أدلته. أن یکون الشیء المحتکر قد اشتری وقت الضیق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتکاره قد ألحق ضرراً بالناس، وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتکار یحرم حال الضرورة سواء کان المحتکر طعاماً أو غیره ولکنهم اختلفوا فی حکمه حال السعة ولکن ترجح لدی الرأی القائل بأن حبس السلع حال السعة والرخاء لا یعد احتکاراً لقوة أدلته.
واژه های کلیدی: السیاسة الإقتصادیة، التنمیة الإقتصادیة، النمو الإقتصادی، الإحتکار، غلاء الأسعار، الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، مستخلصات الأبحاث