الاستثمار فی التامین التعاونی: دراسه فقهیه تاصیلیه

توضیح

إن التـأمین الیـوم مـن أهـم العناصـر التـی یقـوم علیهـا الاقتـصاد العـالمی، بـل إن قـوة الـصناعة التأمینیـة مـن أهـم معـاییر
قیاس القوة الاقتصادیة. وفی هذا الإطار، وإن کانت فکـرة عقـد التـأمین مـن حیـث الأصـل فکـرة غربیـة، إلا أنهـا مقبولـة مـن ناحیـة شـرعیة، لـذا فـلا مـانع مـن الإفـادة منهـا فـی الاسـتثمار والتنمیـة، علـى أن ننطلـق فیهـا مـن مبـادئ دیننـا، ونتعامـل معهـا وفـق منظومتنـا الخاصـة، بعیدا عن التطبیقات غیر الشرعیة، تلک التطبیقات المنطلقة من الفلسفة الرأسمالیة. کما أن علینا أن نطورها من الصورة البسیطة، إلى فکرة استثماریة تسهم فی التنمیة الاقتصادیة. وقد تناول هذا البحث مفهوم التأمین التعاونی وصوره، وموقف العلماء منه، وبین التکییف الفقهی لشرکات التأمین التعاونی، والعقود المکونة لها، وأثر هذا التکییف على الأحکام المتعلقة بهذه الشرکات، وطبیعة العلاقة التعاقدیة فیها، ثم تحدث عن أهمیة الاستثمار فی التأمین التعاونی وضوابط هذا الاستثمار، والمخاطر التی تواجهه، ثم بین أحکام بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، مثل تحدید الأجر لشرکات التأمین نظیر إدارتها للعملیة التأمینیة وکالة عن المؤمِّنین، وزکاة أموال هذه الشرکات، وحکم مضاربة هذه الشرکات فی أموال المؤمِّنین وحصتها فی ذلک، وتوزیع الفائض التأمینی.