الإشتراک المالی القانونی للزوجین فی الشریعة و القانون

توضیح

إنّ مسألة تنظیم العلاقات بین الزّوجین کانت ولا زالت مسألة حیویّة فی أغلب الأنظمة القانونیة. ولکن الجوانب المالیة حازت جدلا أکثر من غیرها. تطور الجدل فی النظم الغربیة إلى وضع ما سمی بالأنظمة المالیة للزواج. مؤسّسین توجّهاتهم على مبرّرات قامت على مبدأ المساواة بین الرّجل والمرأة، وغایة حمایة حقوق الانسان. ومن بین تلک النّظم نظام الاشتراک المالی القانونی. لقد تأثرت البنیات القانونیة العربیة الإسلامیة، بالنظم القانونیة الغربیة ومنها النظم المالیة. من خلال التّعدیلات الملموسة داخل المنظومات القانونیة رغم اختلاف التّوجّهات حول شرعیة تلک الأنظمة، ومنها نظام الاشتراک القانونی. حیث تباینت مناهج التأصیل؛ بعضها یؤسس ذلک على النصوص الشرعیة وبعضها یبرر قبولها لمجرّد تشابهها أعراف تبنّتها مجتمعات معیّنة. حیث خلصت الدراسة إلى تأکید الأساس العرفی للاشتراک القانونی وتناقض الأخذ بهذا النظام مع أحکام الشریعة الإسلامیة المؤکدة للاستقلال الذمة المالیة للزوجین.
واژه های کلیدی: اشتراک قانونی، اشتراک مالی، طلاق، أموال الزوجیة، عقد زواج.