الإشکالیات الشرعیة فی تجارة الهامش (الفورکس) دراسة فقهیة مقارنة

توضیح

الحمد لله رب العالمین،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد...
فالأصل فی البیوع أن یتم تسلیم کل من الثمن والمُثمَّن عند التعاقد (البیع الحال)، أو یتم تسلیم الثمن وتأجیل المُثمَّن (السَّلم)، أو یتم تسلیم المُثمَّن وتأجیل الثمن (البیع الآجل)، أو یتم تسلیم المُثمَّن وتقسیط الثمن " البیع بالتقسیط ".
ولکن: فی هذا البحث نجد صورة مغایرة لذلک تماماً، ظهرت فی سـوق الأوراق المالیــة (البورصة)، حیث یقوم المشتری (المسْتثمِر) بطلب من إحدى شرکات السمسرة بأن تشتری له عدداً من الأوراق المالیة (أسهم أو سندات – أو سلع) بنظام الشراء الهامشی، حیث یقوم بدفع نسبة معینة من الثمن، وتقوم شرکة السمسرة (الوساطة) بدفع باقی الثمن لهذه الأوراق المالیة، وذلک مقابل عمولة السمسرة، وفائدة عن المبلغ الذی أقرضته للمشتری، ولشرکة السمسرة أن تحتجز الأوراق المالیة لدیها کرهن ضماناً للقرض الذی قدمته للمشتری، بل للشرکة أیضاً أن تتصرف فی الأوراق المالیة بما یحقق مصلحتها دون الرجوع إلى المشتری إذا اقتضى الأمر ذلک.
فیحصل البائع على ثمن الأوراق المالیة کاملاً، ویتمکن المشتری من شراء أوراق مالیة بأضعاف أضعاف ما معه من مال، وتحصل شرکة السمسرة على العمولة، والفائدة عما تقدمه من قرض للمشتری، وهذه المعاملة تعرف بتجارة الهامش.
واژه‌های کلیدی: _