الاعلان التجاری المقارن ومدی مشروعیته: دراسه فی القانون العراقی والمقارن (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

الإعلان التجاری المقارن هو ذلک الإعلان الذی یتعرض لشخص المنافس أو یتعرض للسلع أو الخدمات التی یقدمها هذا المنافس، وأنه لا یکون مشروعا إلا إذا کان موضوعیا وصادقا ولا یهدف إلى إلحاق الضرر بالغیر سواء کان تاجرا منافسا أم مستهلکا عادیا، أی أن العلاقة بین الإعلان التجاری المقارن وتضلیل المستهلک لیست حتمیة ولا یصح الربط بینهما فی جمیع الحالات، بل على العکس نحن نعتقد بأن وجود الإعلان التجاری المقارن ینیر الطریق أمام المستهلک ویکون فی صالحه فی غالبیة الحالات متى ما کان ذلک الإعلان موضوعیا وصادقا. وعلى الرغم من الدور الکبیر الذی یؤدیه هذا النوع من الإعلان التجاری فی إشعال لهیب المنافسة التجاریة بین التجار وفی توعیة المستهلکین وتزویدهم بالمعلومات المهمة حول السلع والخدمات، وخاصة تلک المعلومات الفنیة التی لیس من السهل الحصول علیها لولا تلک المقارنات التی یجریها خبراء متخصصون، نجد بأنه لیس هنالک ثمة قانون ینظمه أو یضع له أی ضوابط لا فی التشریع العراقی ولا فی التشریعات العربیة الأخرى. وعلیه من أجل الإحاطة بجمیع جوانب ذلک الموضوع وبیان مدى مشروعیته فقد قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى مبحثین ففی المبحث الأول تناولنا المقصود بالإعلان التجاری المقارن وقسمناه إلى مطلبین، ففی المطلب الأول تکلمنا عن تعریف الإعلان التجاری المقارن وعناصره، وفی المطلب الثانی تطرقنا إلى تمییز الإعلان التجاری المقارن عما یتشابه به. أما المبحث الثانی فقد خصصناه لبیان مدى مشروعیة الإعلان التجاری المقارن وعلاقته بالمنافسة غیر المشروعة وقسمناه إلى ثلاثة مطالب، ففی المطلب الأول تناولنا المقصود بالمنافسة غیر المشروعة، وفی المطلب الثانی تطرقنا إلى مدى مشروعیة الإعلان التجاری المقارن، أما فی المطلب الثالث والأخیر فقد خصصناه لبیان الإعلانات التجاریة المقارنة التی تعد منافسة غیر مشروعة والحالات المستثناة منها.
واژه‌های کلیدی: الإعلانات التجاریة، التشریعات العراقیة، الفقه المقارن، حمایة المستهلک