الاحتکار؛ أحکامة و وسائل معالجتة (دراسة فقهیة مقارنة بالقانون الیمنی)

توضیح

هدف هذا البحث إلى دراسه ظاهره الاحتکار وبیان حکمه و وسائل معالجته من مىظور فقهی مقارنه بالقانون الیمنی؛ و استخدم الباحث المنهج الاستقرائی و لاستنباطی حیث تم الرجوع للمصادر در الفقهیه مع الادله من الکتاب و السنه مع مناقشه آراء الفقهاء وصولا للرای الراجح؛ و تکون البحث من مبحثین: المبحث الاول: فی تعریف الاحتکار و بیان احکامه؛ و فیه ثلاثه مطالب: الاول: تعریف الاحتکار فی الفقه و القانون؛ اما الثانی: فحکم الاحتکار فی الفقه: و المطلب الثالث: حکم الاحتکار فی القانون؛ المبحث الثانی: فی الاشیاء التی یجری فیها الاحتکار و وسائل معالجته. و فیه ثلاثه مطالب: الاول: الاشیاء التی یجری فیه الاحتکار فی الفقه و القانون. و تضمن الثانی: وسائل معالجه الاحتکار فی الفقه؛ و المطلب: وسائل معالجه الاحتکار فی القانون.
و بینت نتائج البحث ان شراء السلع و المواد بکل انواعها و جمعها من الاسواق وقت قلتها و رخصها لیتم بیعها طلبا للربح عند شده الحاجه الیها؛ من الاحتکار المنهی عنه شرعا و قانونا؛ و تفاوتت اقوال العلماء فی حکمه بین التحریم، و الکراهه، و ترجح لدی الباحث تحریمه، و لکنه تحریم مشروط بتحقق شروط الاحتکار؛ واتفق القانون الیمنی مع الفقه الاسلامی فی تحریم الاحتکار بکل صوره و یعتبره من المخالفات، و وضع له الوسائل و الضوابط التی تحد منه، و انه یجری فی کل السلع و المواد. و علی هذا الاساس فان الشریعه الاسلامیه و القانون الیمنی لم یترکا هذا الخطر لیدمر المجتمع و ینشر فیه الفساد فوضعا العدید من الوسائل التی تعالج هذا المرض اذا ظهر و انتشر فی المجتمع؛ و من اهم هذه الضوابط، قیام ولاه الامور او الحکام بانذار المحتکرین ببیع السلع التی یحتکرونها و باثمان معتدله، فاذا رفضوا، فیجوز للحاکم ان یصادرها و بیعها للناس و اعطائهم المثل عند وجودها او قیمتها، او یسعرعلیهم، فاذا تعذر ذلک و رفضوا تسلیم ما عندهم او التسعیر؛ فهنا یحق للحاکم ان یقوم بتادیبهم، بحیث یکون زاجرا لهم و دافعا للضرر عن الناس، سواء بالتعزیر ام الحبس ام الضرب ام التغریم کما ذهب الیه القانون او نحو ذلک. کما قدم الباحث جمله من التوصیات و المقترحات للجهات المختصه المسووله، و التجار للحد من الاحتکار وتوفیر السلع و تخفیف المعاناه عن المحتاجین، مع مقترحات بدراسات تکمیلیه.
الکلمات المفتاحیة: الاحتکار، أحکامه ووسائل معالجته، دراسة فقهیة مقارنة، القانون الیمنی.