الاحتکار والتسعیر، واثرهما فی تحقیق الاستقرار المجتمعی دراسه فقهیه تطبیقیه معاصره

توضیح

هذا البحث یتناول جانبا مهما فی الاقتصاد الاسلامی من خلال مسألتین فقهیتین لهما ارتباط کبیر فی تعاملات الناس وهما: (الاحتکار والتسعیر) وکلام الفقهاء حولهما، من خلال بیان المراد بهما، وما ینضوی تحتهما من مسائل مؤثرة فی استقرار حیاة الناس المعیشیة، ظهر البحث أن الحریة هی الاصل فی تعاملات الناس فی الشریعة الاسلامیة وفق الضوابط الشرعیة، ولکن إذا ظهر أن هذا الفرد، أو الجماعة یستغل هذه الحریة لیلحق الضرر بالجماعة، کأن یحتکر أقوات الناس، أو یتلاعب بالاسعارلیلحق الضرر بالناس، فعندئذ یجوز للدولة أن تتدخل فی هذه الاشیاء للمصحة العامة، ویدخل هذا الامر تحت سلطة والی الامر فی تقیید المباح، وما یندرج تحته من قواعد وضوابط، کما یعرض البحث
جملة من الممارسات والاسالیب فی الوقت الحاضر تدخل تحت مسمى الاحتکار والتی یصعب حصرها والتی منها: بعض صور الاعلانات التجاریة للسلع، واحتکار الاراضی، وصورة الکارتل. ویتناول هذا البحث أیضا جمله من الاثار المترتبة على ضبط الاسعار، ومنع الاحتکار والتی منها: أن عدم ضبط الاسعار له آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة خطیرة، فهو یؤدی إلى سوء الاوضاع المعیشیة للطبقات الفقیرة، بالاضافة إلى شیوع التناحر بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة. وفی المقابل ضبط الاسعار یؤدی إلى تحقیق الاستقرار المجتمعی من خلال التوازن فی الاسعار، والذی ینعکس بدوره على المجتمع فیقلل من حالات السطو والنهب والسرقة، وشبهها، وکذلک یحمی حقوق الباعة ممن قد یتضرر بتخفیض الاسعار بشکل فاحش یؤدی إلی غبن ، بعض اهل السوق کما أنه من خلال ضبط الاسعار، ومنع الاحتکار یقضى على ممارسة بعض صور الاسراف والهدر فی بعض السلع والحاجات الضروریة.
واژه‌های کلیدی: الاحتکار، التسعیر، الاستقرار المجتمعی، القواعد الفقهیة، الاقتصاد الاسلامی.