الاستصناع و تطبیقاته المعاصره: دراسه فقهیه مقارنه

توضیح

عقد الاستصناع الذی هو: "هو عقد یشتری به فی الحال شیء مما یصنع صنعاً، یلزم البائع بتقدیمه مصنوعاً، بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد". من أهم العقود المالیة المعاصرة الحدیثة، التی تطورت المعاملات التجاریة الیوم واتسعت ولم تعد قاصرة على المد والصاع والشبر والباع والصبرة والحزمة والثوب والرحی والدرهم والدینار، بل اتسعت اتساعاً باهراً وانتقلت من مستوى الأفراد إلى الحکومات ناهیک عن بعض الشرکات التی تمول کثیراً من الحکومات، وأصبحت المبالغ بالملیارات والمدة إلى عشرات السنین، فدخلت صناعة البواخر الطائرات والناطحات والجسور، وملایین السیارات وتعدت المعاملات صورة النقد بالتقابض إلى الضمانات والسندات والحوالات البنکیة والتأمینات المالیة، وأصبحت التعاملات بین حلال وحرام، وبیع وربا، وضرر وغرر، ومجیز ومحرم، وأصبحت المسألة مشکلة على الفقهاء، هل هی من قبیل صورة فقهیة قدیمة معروفة فی السابق فتشترط لها شروطها أم أنها حقاً مستجدة فتحتاج إلى تخریج ونظر فاحص. ناهیک عن قیام مصالح الدول الیوم على عقد الاستصناع، فلا تکاد تخلو منه دولة ولا منشأة حکومة، ولا خاصة، کاستصناع الجسور، والطائرات وغیرها. لذا فإن عقد الاستصناع فی الحقیقة نوع من البیوع مستقل لا یدخل فی أحد من الأنواع الأخرى، فهو أعم العقود وأشملها، فهو أشمل من البیع من حیث اشتراط العمل، ومن حیث جواز تأخیر الثمن لشبهه بالإجارة وأن الثمن فیها لا یستحق إلا بالعمل والعمل شرط فی الاستصناع وأعم من الإجارة التی لا تشترط العین بخلاف الاستصناع، وأشمل من السلم الذی لا یشمل العمل.
واژه های کلیدی: الاستصناع، تطبیقاته، المعاصرة