الاسس الفقهيه لنظام الحكم عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر

توضیح

"وأیا کان السبب، فلم یتعرض من فقهائنا إلی الاستدلال بالآیات علی خلافة الأمة غیر السید الصدر !،، الذی استدل علیها بآیات الاستخلاف([3])، وتوریث الأرض([4]), والحدود([5]): الأولیان بإرادة الغلبة وتسلم زمام الحکم، کما یدل علی ذلک تفریعه الحکم فی بعضها عن الاستخلاف کقوله تعالی: >یا داوود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق< (ص: 26)، وقوله >ثم جعلناکم خلائف فی الأرض من بعدهم لننظر کیف تعملون< (یونس: 14)، وبه یندفع إرادة معنی آخر غیر ما ذکر. وکیفما کان، فإن جعل الله سبحانه وتعالی الولایة للأنبیاء والأئمة، کما فی قوله تعالی فی ولایة نبینا محمد $ : >النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم< (الأحزاب: 6)، وقول رسول الله $ فی ولایة علی % : «من کنت مولاه فعلی مولاه»([7])، إن حملت علی جعل الخلافة لهما، فهو مناف لجعلها للأمة ما لم تعالج بإیقاع الطولیة بینهما أو إعمال تقیید فیهما، أو إیقاع التزاحم بینهما، وإن حملت علی جعل الشهادة لهما والولایة لممارسة التغییر الثوری المطلوب، فلا منافاة حینئذ، لکنه ربما بلغ مرتبة اقتضی من النبی والإمام استلام زمام الأمور بیده عملیا، ولعل کلام السید الشهید ! یری ثبوت الولایة للفقیه علی الأمة بمعنی ممارسته صلاحیات کلا الخطین، أعنی خط الخلافة والشهادة معا، ما دامت الأمة محکومة للطاغوت ومقصیة عن حقها فی الخلافة، کما صرح به نفسه فی الحلقة الرابعة من حلقات (الإسلام یقود الحیاة)، حیث قال: «وأما خط الخلافة الذی کان الشهید المعصوم یمارسه، فما دامت الأمة محکومة للطاغوت ومقصیة عن حقها فی الخلافة العامة، فهذا الخط یمارسه المرجع، ویندمج الخطان حینئذ ـ الخلافة والشهادة ـ فی شخص المرجع»([25])."
واژه‌های کلیدی: الامه، احکام، الخلافه، الولایه، الشهید الصدر، خط