الاشراف القضائى على تطبیق العقوبات البدیله (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف البحث إلى الکشف عن الإشراف القضائی على تطبیق العقوبات البدیلة". وتناول البحث عدة مباحث تمثلت فی: المبحث الأول: النظام القانونی للعقوبات البدیلة، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: ماهیة العقوبات البدیلة، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت فی: الفقرة الأولی: تعریف العقوبات البدیلة، الفقرة الثانیة: خصائص العقوبات البدیلة. المطلب الثانی: قراءة نقدیة للعقوبات البدیلة فی مسودة القانون الجنائی، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت فی: الفقرة الأولی: تطبیق العقوبات البدیلة على الجنح، الفقرة الثانیة: استثناءات عدم تطبیق العقوبات البدیلة، الفقرة الثالثة: المدة الزمنیة لتنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة. المبحث الثانی: القواعد الإجرائیة لتطبیق العقوبات البدیلة، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: الجهة المختصة بتطبیق العقوبات البدیلة، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت فی: الفقرة الأولی: الجهة المختصة بتطبیق العقوبات البدیلة، الفقرة الثانیة: مدی إمکانیة تجریح قاضی تطبیق العقوبات. المطلب الثانی: اختصاصات قاضی تطبیق العقوبة فی مجال العمل للمنفعة العامة، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت فی: الفقرة الأولی: اتخاذ مقرر تطبیق العمل من أجل المنفعة العامة، الفقرة الثانیة: وضع قائمة المؤسسات المستقبلة من طرف قاضی تطبیق العقوبات. المبحث الثالث: إشکالات قانونیة لتطبیق العقوبات البدیلة، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: جهة التبلیغ لتطبیق العقوبات البدیلة، المطلب الثانی: مدی سلطة قاضی تطبیق العقوبات فی تعدیل برنامج العمل للمنفعة العامة، المطلب الثالث: مقرر وقف تطبیق العقوبة، المطلب الرابع: دور النیابة العامة فی تطبیق العقوبات البدیلة، المطلب الخامس: عدم إمکانیة الطعن فی قرارات قاضی تطبیق العقوبات. واختتم البحث موضحا أن العقوبة الحبسیة لم تعد أسلوباً ملائماً لمکافحة ظاهرة الجنوح البسیط، کما أن السجن کمؤسسة لتنفیذ العقوبة، لم یعد صالحاً للوظیفة الإصلاحیة.