البدائل الشرعیه للخدمات المصرفیه الربویه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تتلخص مشکلة الدراسة فی عدم وضوح المنهجیة العلمیة المتکاملة فی إعداد القوانین المنظمة لأعمال البنوک الإسلامیة وصیاغتها، ولاسیما فی جانبیها الشرعی والاقتصادی الإسلامی، وعلیه فقد استهدفت الدراسة وضع الأسس الشرعیة التنظیمیة والمعاییر الاقتصادیة اللازمة لإعداد قوانین البنوک الإسلامیة وفق المنظور المصرفی الإسلامی، وذلک وصولا إلى التأمین التشریعی لعوامل الکفاءة الفنیة فی الرقابة على أداء البنوک الإسلامیة من خلال صیاغة قانون البنوک الإسلامیة. ولتحقیق ما سبق فقد تناول البحث دراسة مقارنة لنموذجین من قوانین البنوک الإسلامیة تم إقرارهما والعمل بهما فعلیا، حیث أخضعا للتحلیل والمناقشة والنقد بذکر الإیجابیات والسلبیات على الصعیدین الشرعی التنظیمی والاقتصادی الإسلامی، والقانونان هما: القسم الخاص بالبنوک الإسلامیة المضاف لقانون البنوک بالمملکة الأردنیة الهاشمیة لسنة 2000 م، وکذلک القسم الخاص بالبنوک الإسلامیة والمضاف لقانون النقد وبنک الکویت المرکزی بدولة الکویت لسنة 2003 م، ولتحصیل ثمرة الدراسة فقد قمنا بتقدیم الأسس الشرعیة والمعاییر الاقتصادیة ضمن الفصل الأول من الدراسة لیکون ما بعدها کالتطبیق علیها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الإیجابیة والسلبیة تم رصدها فی کلاً النموذجین، کما قدمت البدائل والمعالجات اللازمة لذلک، ومن أبرز الأسس والمعاییر الشرعیة ما یلی: أولا: النص على تعریف البنک الإسلامی، وطبیعة أهدافه الممیزة. ثانیا: إدراک خصوصیة المصرفیة الإسلامیة وتمیزها عن النظم الأخرى فی المبادئ والأدوات، وخصوصا قیامها على مبدأ "الاستثمار المباشر". ثالثا: النص على وجود هیئة الرقابة الشرعیة واختصاصاتها إفتاء ورقابة فی النظام الأساسی للبنک الإسلامی. رابعاً: النص على مبدأ "الاستقلالیة" وصفة "الإلزام" لهیئة الفتوی والرقابة الشرعیة. خامساً: إبراز الرسالة الاجتماعیة والأخلاقیة والتنمویة للبنوک الإسلامیة. سادسا: النص على التقریر السنوی للهیئة الشرعیة کشرط لاستمرار عمل البنک الإسلامی. سابعاً: حسم قضیة (النوافذ الإسلامیة فی البنوک التقلیدیة). ثامنا: النص على مرجعیة الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد بشأنه نص فی القانون. تاسعاً: النص على خصوصیة الطبیعة المصرفیة الشاملة للنوک الإسلامیة وأثر ذلک. عاشراً: بیان دور البنوک المرکزیة فیما یتعلق بتطویر أدوات مالیة قصیرة الأجل لتلبیة احتیاجات السیولة لدى البنوک والوفاء بمتطلبات السیولة لدى البنوک المرکزیة. حادی عشر: وضع قواعد وضوابط للإفصاح عن معاییر وأسس توزیع الأرباح بین البنوک الإسلامیة وبین المودعین، وذلک بهدف تحقیق العدالة بین جمهور المودعین وجمهور المساهمین. ثانی عشر: وضع الأسالیب والأدوات الرقابیة المتناسبة مع خصوصیة وطبیعة البنک الإسلامی، ولاسیما من حیث مشکلة المقرض الأخیر ونسبة الاحتیاطی النقدی على الودائع لدى البنوک الإسلامیة فی ظل الأثر الطفیف لخلق الائتمان لدیها.
واژه های کلیدی: البطالة، البنوک الإسلامیة، الکویت، القوانین والتشریعات، الربا، التضخم المالی، المعاییر الاقتصادیة، الرقابة الإداریة، الشریعة الإسلامیة، الاحکام الشرعیة، صنادیق الاستثمار، التمویل، الفوائد البنکیة، الرقابة الشرعیة