التأجیر التمویلی فی القانون الأردنی مقارناً بالإجارة المنتهیة بالتملیک وفق الفقه الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یتناول هذا البحث موضوع التأجیر التمویلی فی القانون الأردنی مقارناً بالإجارة المنتهیة بالتملیک فی الفقه الإسلامی. ومن الجدیر بالذکر أن هذا النوع من العقود یعتبر بحق من العقود الجدیدة والمستحدثة سواء فی ظل القانون الأردنی أم أحکام الفقه الإسلامی، وعلى ذلک فقد شعر المشرع الأردنی بأهمیة وجود تشریع خاص ینظم المسائل القانونیة المتعلقة بهذا النوع من التعامل. وفی الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجیر التمویلی ومدى شرعیته مقترحین بدائل إسلامیة یمکن إتباعها من قبل البنوک الإسلامیة. والتأجیر التمویلی یعنی أن الشخص الذی یعوزه رأس المال لشراء أجهزة أو آلات أو عقارات یلجأ إلى شرکة متخصصة فی أعمال التأجیر التمویلی، وتقوم هذه الشرکة بشراء ما یحتاج إلیه الشخص الأول من أشیاء وتؤجرها له، مقابل بدل إیجاری، یغطی فی نهایة العقد القیمة الحقیقیة للمأجور، مما یسمح للمستأجر تملک المأجور عند نهایة العقد. وعقد التأجیر التمویلی یلقی التزامات على عاتق طرفیه؛ فمن ناحیة یلتزم المؤجر تسلیم المأجور وتمکین المستأجر من الانتفاع به. ومن ناحیة أخرى یلتزم المستأجر دفع الأجرة المتفق علیها وکذلک یتحمل تبعة هلاک المأجور وضرائبه وتکالیف صیانته وتأمینه. وینتهی عقد التأجیر التمویلی بانتقال الملکیة إلى المستأجر، کما أن العقد یمکن أن یفسخ من قبل أحد الطرفین فی حالات حددها المشرع فی القانون.
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأردن، القانون التجاری، التأجیر التمویلی، الإیجار المتنهی بالتملیک، عقود التأجیر، حقوق الملکیة، نقل الملکیة، الضرائب، شرکات التأمین