التأمین و إعادة التأمین (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

عقد التأمین – حکمهبنوعیه التجاری والتامین على الحیاةعقد التأمین من العقود التی لا یوجد لها أحکام خاصة فی الشریعة الإسلامیة ولم یبحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون لأن نظام التأمین نظام حدیث نقل إلینا من الغرب مع ما نقل من أنظمة وقوانین.وأول من کتب عن هذا النظام من الفقهاء المسلمین ابن عابدین رحمه الله فقد ذکر ابن عابدین فی کتاب المستأمن من کتاب الجهاد أحکام التجار الأجانب الذین یدخلون دار الإسلام مستأمنین فذکر ما یلی:جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مرکبا من حربى یدفعون له أجرته ویدفعون له أیضا مالا معلوما لرجل منهم یقیم فی بلاده یسمى ذلک مال (سوکره) على أنه مهما هلک من المال الذی فی المرکب بحرق أو غرق أو نهب أو غیره فذلک الرجل ضامن له بمقابلة ما یأخذه منهم وله وکیل عنه مستأمن فی دارنا یقیم فی بلاد السواحل الإسلامیة بإذن السلطان یقبض من التجار (مال السوکره) وإذا هلک من مالهم فی البحر شیء یؤدی ذلک المستأمن للتجار بدله تماما، ثم قال ابن عابدین: والذی یظهر له انه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله لأن هذا التزام ما لا یلزم.وابن عابدین بتعلیله أنه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله لأنه التزام ما لا یلزم. أی أن المؤمن الذی أسماه (صاحب السوکرة) وهو المعروف الآن بشرکات التأمین قد ألزم نفسه بدفع ماله تعویضا للتاجر الخاسر بأنه التزام لم یلزمه الشرع بذلک وما لا یلزم الشرع به لا یحل أخذه.وقد اعتبر ابن عابدین مسألة التأمین کالودیع أو المستعیر أو المستأجر إذا اشترط علیهم فی عقد هذا الإیداع أو الإعارة أو الإجارة ضمان قیمة الودیعة أو العاریة أو المأجور إذا هلک قضاء وقدرا دون قصد ولا تقصیر فإن هذا الضمان لا یصح کما هو فی المذهب الحنفی.وابن عابدین تحدث عن التأمین البحری لأنه کان أول تأمین ظهر فی البلاد الإسلامیة بسبب النشاط التجاری بین الغرب والبلاد الإسلامیة، وهذا ینطبق تماما على التأمین التجاری والمالی فی الوقت الحاضر.وقد ذکر الشیخ محمد بخیت المطیعی مفتى الدیار المصریة الأسبق المتوفى سنة ١٩٣٥ رحمه الله فی التأمین ما یلى:إن المقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن یکون بطرق الکفالة أو بطریق التعدى أو الإتلاف، أما الضمان بطریق عقد الکفالة فلیس متحققا هنا لأن شرطه أن یکون المکفول به وبنا صحیحا لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عینا مضمونة بنفسها بل یجب على المکفول عنه تسلیمها بعینها للمکفول له فإن هلکت ضمن مثلها فی المثلیات وقیمتها فی القیمیات والأصل فی ذلک قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ} أی کفیل.